تشهد الأسواق اليونانية حالة من الركود، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، التي أدت لزيادة أسعار البضائع، بموجب الإصلاحات التي وافقت عليها اليونان تطبيقاً للاتفاق الذي توصلت إليه مع الدائنين.

وقال رئيس اتحاد التجارة اليونانية "فاسيليس كوركيديس": إنه "يُغلق نحو ألف مركز عمل يومياً، في الآونة الأخيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية، وأن مالا يقل عن 60 ألف شركة نقلت عملها إلى بلغاريا، أو أعدت نفسها للتوجه للعمل هناك".

وأوضح كوركيديس في تصريحات صحفية أن العديد من أماكن العمل أغلقت أبوابها، فيما وصل قطاع الصناعة إلى نقطة الجمود، بسبب الإجراءات الجديدة.

إلى ذلك، أظهر بحث أجرته شركة " أنديفور غريك"، اليونانية لاستطلاعات الرأي، أن 300 شركة أقفلت، خلال اسبوع من إغلاق البنوك أبوابها.

كما تأثر سلباً قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل لليونان، جراء ارتفاع الأسعار، إذ أوضح مسؤولون في القطاع أن الكثير من وكالات السياحة الأجنبية ألغت حجوزاتها بسبب الإجراءات الجديدة.

وكان البرلمان اليوناني، أقر الخميس الماضي، الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس، حيث تضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وإعادة هيكلة ضرائب ريع الإيجار وديون الضرائب منتهية مدة التسديد، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره.

وكان البرلمان اليوناني وافق منتصف الشهر الجاري، بأغلبية الأصوات، على إجراءات التقشف (تدابير الإصلاح)، المتفق عليها مع مجموعة اليورو، حيث يأتي هذا التصويت تلبية لشروط وضعها قادة منطقة اليورو أمام الحكومة اليونانية، مقابل تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة، التي تبلغ 86 مليار يورو.