أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية أو بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، واصفًا أي محاولة من قبل المجتمع الدولي لـ"شرعنة الانقلاب" بأنها "عمل غير قانوني وغير أخلاقي".
وقال التحالف في بيان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة إسطنبول بتركيا: "لقد كان متوقعا أن ينتهي مشهد الانقلاب بتنصيب قائد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، ولم يكن غائبا عن وعي الشعب المصري أن السيسي ما قتل الآلاف واعتقل عشرات الآلاف وسحل وأصاب أضعافهم إلا ليكون رئيسا للبلاد، ويتحقق حلمه المزعوم وأن ما سمي كذبا بانتخابات الرئاسة لم يضف جديدا للواعين من أبناء الوطن، فهو الذي يدير المشهد منذ اليوم الأول".
وأضاف البيان أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون معبرة عن أبناء الشعب المصري لكونها جرت في أجواء قهر وبطش وقمع مما يشوش على حرية ممارسة الحقوق السياسية جملة، سواء حق الترشح أو حقوق الانتخاب، ولكون من أدلوا بأصواتهم نسبة لا يمكن أن تكون معبرة عن إرادة الشعب لقلتها بصورة حادة ولطائفية أغلب هذه النسبة.
وأكد التحالف أنه "ليس لدى الشعب المصري غير شرعية واحدة، وأن سفك مزيد من الدماء لن يعطي شرعية وأن الشعب قرر أن يستردها"، بحسب الجزيرة نت.
وناشد المجتمع الدولي بأن "أي محاولة لشرعنة هذا الانقلاب العسكري ومكافأة قائده العسكري بالاعتراف به رئيسا عمل غير قانوني وغير أخلاقي، وسابقة مشجعة على مزيد من الانقلابات، وقطعا إلى مزيد من الضحايا وعدم الاستقرار".

"الإخوان" للسيسي: الثورة السلمية مستمرة حتى استرداد الحرية

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في رسالة إلى عبد الفتاح السيسي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، اليوم الأحد، إن "الشعب المصري سيظل في حراكه الثوري السلمي ليسترد حريته وكرامته".
وقالت الجماعة إن أحكام الإعدام الجديدة الصادرة بحق عدد من قيادات الجماعة وعلماء المسلمين لن ترهب الشعب المصري الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين، وفقا لوكالة الأناضول.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أصدرت أمس السبت، قرارا بإحالة أوراق 10 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، في قضية قطع طريق "قليوب"، شمالي العاصمة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليو/ تموز المقبل، للنطق بالحكم على باقي المتهمين.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.