أكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان الثلاثاء أن الأدلة التي استند إليها في القرار الاتهامي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري "تتمتع بالمصداقية والقوة", معلنا "انطلاقة المرحلة القضائية" في هذه القضية.
وحذر بلمار من مقر المحكمة الدولية حول لبنان في لايدشندام قرب لاهاي, متوجها إلى الذين "يظنون أن (توقيع القرار الاتهامي) استغرق وقتا طويلا" أنه "لا يمكن تسريع العدالة. الأدلة يجب أن تتمتع بالمصداقية وأن تكون قوية" وفق وكالة فرانس برس.
وقال المدعي العام بحسب نص البيان بالعربية الذي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام في لبنان, غداة تقديم قراره الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين: "إنها محطة مهمة للشعب اللبناني" مضيفا "أنها تعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان".
وقال إنها "محطة مهمة للشعب اللبناني ... وللمجتمع الدولي وكل من يؤمن بالعدالة الدولية".
وتابع بلمار: "إن القرار الظني هذا لا يعتبر خطوة اولى في سبيل وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان فحسب, بل هو أيضا خطوة أولى في سياق الإجراءات القضائية".
وقال القاضي الكندي: "للمرة الأولى تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان" مؤكدا أن "هذه الخطوات تمت بناء لطلب الشعب اللبناني ونيابة عنه وتنفيذا لتفويض من قبل مجلس الأمن الدولي".
وفي وقت يتوقع "حزب الله" الشيعي اللبناني أن يوجه إليه الاتهام في اغتيال الحريري, شدد بلمار على أن "التكهنات" في شأن مضمون القرار "غير منتجة" مؤكدا "لقد أوضحت منذ البدء أنني سأعمل باستقلالية وأن الأدلة وحدها هي التي ستقودني".
وتوجه إلى الذين "لم يتوقعوا أو لم يريدوا حلول اليوم" الذي يسلم فيه قرار الاتهام بالقول "ربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة".
وقال بلمار: "ينبغي ان يبقى محتوى القرار الظني سريا في الوقت الحاضر, ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلا بعد".
وأضاف: "سيتم الإعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك", مؤكدا أنه "حتى ذلك الحين, إن أي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة, إذ قد لا يوافقني قاضي الإجراءات التمهيدية الرأي".
ويفترض أن يصادق قاضي ما قبل المحاكمة دانيال فرانسين على القرار قبل الإعلان عنه.
وتابع بلمار: "ستتم الإجابة على العديد من أسئلتكم في ذلك الحين" مضيفا أنه "مع بدء مرحلة المحاكمة, ستتسنى لكم الفرصة لكي تقتنعوا بقوة الأدلة التي جمعناها".
المحاكمة في سبتمبر أو أكتوبر:
وكانت المحكمة ذكرت في وقت سابق ان دراسة القرار قد تستغرق "بين ستة الى عشرة اسابيع".
وأعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الثلاثاء أن المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري يمكن أن تبدأ في سبتمبر أو أكتوبر "بوجود أو غياب متهمين".
وتشكل المحكمة الدولية التي أنشئت عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في الأول من مارس 2009, محور خلاف حاد في لبنان بين فريق سعد الحريري, نجل رفيق الحريري, وفريق "حزب الله" الذي يخشى توجيه الاتهام إليه في الجريمة التي وقعت في 14 فبراير 2005 في بيروت وأدت إلى مقتل 22 شخصا آخر.
وأدى هذا الخلاف الحاد إلى سقوط حكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري في 12 يناير الجاري إثر استقالة وزراء "حزب الله" وحلفائه منها.
وتوجه بلمار إلى ذوي الضحايا بالقول: "لقد تعرضت المحكمة الخاصة بلبنان إلى هجومات عديدة لكنكم لم تتأثروا", شاكرا لهم " إيمانهم بالمحكمة وباستقلاليتها ومهنيتها".
كما شكر السلطات اللبنانية على "دعمها ومساعدتها المستمرين". وأوضح بلمار أن "أي شخص - او أشخاص - تتم تسميتهم في القرار الظني يفترض أنه بريئ (...) حتى إثبات أمام المحكمة أنهم مذنبون دون أدنى شك".