طالب إسلاميو الأردن بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، إضافة إلى حل مجلس النواب الأردني السادس عشر، احتجاجا على ما وصفته الحركة  بـ"تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي طارئ عقده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ظهر الثلاثاء، لإعلان مناشدته إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، بطلب إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة، على أن ترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة ، وتتصدر أولويتها تخفيض الأسعار والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة.
وقال الأمين العام للحزب، حمزة منصور، أمام حشد من وسائل الإعلام: إن الأوضاع السائدة في المملكة ، "باتت تستدعي وجود حكومة تؤسس لحكومة منتخبة،" مشيرا إلى أن المطالبة اليوم "لا يقصد منها تغيير الوجوه إنما الدفع باتجاه تغيير سياسيات ونهج حكم".
وأكد أن الحركة "لا تتقدم بمطالب نابعة من اعتبارات شخصية أو جهوية،" وشدد في مؤتمره على ضرورة ترسيخ مبدأ تداول السلطة السلمي، ووضع حد لما وصفه بـ"التغول الأمني" وإيقاف "استشراء الفساد."
وتضمنت المناشدة تنفيذ إصلاحات عاجلة في البلاد، وإيجاد معالجات لملفات الفساد العالقة وموجة الغلاء، إضافة إلى تنامي ظاهرة العنف الاجتماعي، عدا عن مطالبات بتعديلات وإجراء إصلاحات قانونية على  قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وإقرار "قانون من أين لك هذا" الخاص بالتحقيق في مصادر الثروة.
وأضاف منصور، "نطالب بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها الدستورية، وليس حكومة كبار موظفين،" وأشار إلى أن الحركة "بصدد إيصال مطالبها إلى الملك،" وأكد أن تلك المطالب ليست للحركة فقط، إنما هي مطالب شعبية اليوم" وفق شبكة "سي إن إن".
وجاءت مطالبة الحركة بعيد أيام على اعتصام حاشد نفذته بالتنسيق مع أحزاب المعارضة أمام مجلس النواب السبت، اعتبرته بداية لحراك تصعيدي ضد الحكومات "الاستبدادية" بالتحالف مع قوى المعارضة، تخلله إطلاق هتافات "ساخطة" على الحكومة ومجلس النواب، بحسب موقف الحركة.
مسيرات احتجاج شعبية:  
وفي الوقت الذي لم يشارك فيه الحزب بمسيرات الاحتجاج الشعبية في "يوم الغضب الأردني" الجمعة الماضية التي دعت لإسقاط الحكومة وخفض الأسعار، أعلن منصور أيضا عزم الحركة الإسلامية الانضمام إلى مسيرات الجمعة، إضافة إلى تنفيذ جملة من الفعاليات والنشاطات التصعيدية وإصدار البيانات حتى تحقيق المطالب.
هذا، وأشار منصور إلى أنه في حال منع الجهات الرسمية ترخيص المسيرات التي من المتوقع أن تشهد خروج الآلاف من المحتجين بانضمام الإسلاميين، قال منصور إن :" القرار سيكون في حينها متروك لطبيعة المستجدات ولهيئات الحزب، مشيرا إلى أنه ليس "من مصلحة الحكومة منع الحراك الشعبي للتعبير عن غضبه تجاه الأوضاع القائمة."
تزوير الانتخابات البرلمانية:
إلى ذلك، عرض الحزب خلال المؤتمر لوثيقة تتضمن نحو 70 ألف اسم مكرر بمقاطع مختلفة تحمل أرقاما وطنية مختلفة شاركت في الاقتراع في انتخابات المجلس السادس عشر في التاسع من نوفمبر 2010 الماضي، توزعت على دوائر محافظتي العاصمة والزرقاء.
وقال منصور: إن هذه الوثائق احتفظ بها الحزب منذ وقت سابق، ويأتي اليوم للإعلان عنها للرأي العام، لتأكيد عمليات "التزوير" التي شابت العملية الانتخابية وبما يستدعي إلى الدعوة إلى حل المجلس النيابي بشكل فوري.
وعرضت الوثيقة لجداول بأسماء ناخبين مكررة ضمن مقاطع مختلفة أدلت بأصواتها في الانتخابات، وتحمل أرقاما وطنية متسلسلة متلاحقة."
وقوبل اعتصام المعارضة أمام مجلس النواب، باستياء من نواب المجلس وتضمنت بعض الإساءات من جهة بعض النواب، لرموز حزب العمل الإسلامي.
وصدرت إرادة ملكية نهاية شهر نوفمبر  2009 بحل مجلس النواب الخامس عشر في ظل تصاعد الغضب الشعبي على أدائه، فيما  شكل الرفاعي حكومتين الأولى بعد إرادة الحل ، والثانية نهاية نوفمبر الماضي 2010.
تخفيض عقوبة جريمة الزنا:
إلى ذلك، انتقد الحزب في مؤتمره ، موافقة مبدئية للنواب على تعديلات أجرتها اللجنة القانونية على بند في قانون العقوبات الأردني المؤقت المعروض على المجلس الأحد، بتخفيض عقوبة جريمة الزنا ، معتبرا إياه تطورًا خطيرًا نحو "فتح باب الفساد الأخلاقي في البلاد".
وكانت الحركة الإسلامية بجناحيها قد أعلنت في وقت سابق عن برنامج تصعيدي ضد السياسيات الحكومية، وبناء تحالفات جديدة مع قوى شعبية وسياسية مختلفة، ومن المتوقع أن تشارك كافة قوى المعارضة في مسيرات الجمعة المقبلة.