الاثنين 17 يناير 2011
توقع الأكاديمي والمفكر التونسي الدكتور نور الدين مختار الخادمي، أن تعود إلى تونس ملامحها الإسلامية، بعد سقوط نظام حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي حظر على التونسيين عدة مظاهر دينية؛ مثل الحجاب بالشوارع والجامعات وغلق المساجد أمام المصلين إلا في أوقات الصلاة المحددة.
وقال الخادمي في تصريحات عبر الهاتف مع شبكة "أون إسلام" نشرتها الأحد، "تونس الآن تودع حقبة مظلمة على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والحريات الدينية.. ولا شك أن التدين جزء أصيل من الشعب التونسي لكنه أصيب ببعض الضمور في الفترة السابقة".
وأضاف: "هذا التدين الأصيل الراسخ الذي يعبر عن جوهر الإسلام الحقيقي لا شك أننا سنجده في الفترة القادمة أكثر انتشارا وثباتا من ذي قبل"، معربا عن أمله في أن تعود كل الحريات التي سلبت من الشعب التونسي في فترة عهد الرئيس بن علي.
وكان نظام بن علي معروفا بتشدده حيال الإسلاميين، وقد عاقب المئات منهم في التسعينات، واضطر آخرون إلى مغادرة البلاد والإقامة بالمنفى لأكثر من عقدين. وقد فرض حظرًا تامًا على ارتداء الحجاب، وكانت المحجبات تواجهن إجراءات تعسفية وتهديدات تصل إلى حد الاغتصاب، كما تفيد تقارير.
ومع سقوط حكم بن علي عاد الآذان للبث عبر التلفزيون الرسمي، وقال الخادمي إن الآذان كان يذاع في القناة الرسمية والإذاعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة، لكن دون مقدمات ولا تمهيدات، أما الآن فإنه قبل بث الأذان يتم الإشارة إليه وتقديمه بشكل صريح على أنه شعيرة إسلامية أساسية، كما صار لأول مرة يختتم ببعض الأدعية المعروفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال الخادمي إنه يأمل أن تتم بعض الإجراءات التي تظهر وجه تونس الإسلامي بشكل أكبر، وأضاف: "أتمنى أن يتم فتح المساجد طول الوقت أمام المصلين والمتعبدين، فما المانع أن تقام الشعائر والفروض الأساسية.. ويتم إقامة دروس علمية وأدبية، والسماح للمصلين بالتهجد في أوقات السحر والخلوة، أو حتى مجرد الجلوس والتأمل، مع مراعاة ما ينبغي مراعاته من آداب المسجد".
وبحسب الخادمي، فإن خلال عهد الرئيس السابق بن علي كان يتم فتح جميع المساجد قبل وقت الصلاة بفترة قصيرة ويتم غلقها بعد الانتهاء من الصلاة بسرعة، فضلا عن الرقابة الأمنية المستمرة على دور العبادة.
وكانت تقارير إخبارية ذكرت أنه وللمرة الأولى وبعد هروب بن علي يقوم التونسيون بأداء الصلاة في الشوارع بحرية ودون بطاقات، بعد أن كانوا يصلون في المساجد بـ "بطاقة"، تشبه في نظامها بطاقات الموظفين التي تعطى توقيعا من خلالها مع بدء الصلاة وبعد انتهائها مباشرة دون تأخير.
وحول زيادة ظهور المحجبات في الشارع التونسي، والذي كان قد حظر بن علي ارتدءه في الشوارع العامة والجامعات في عهد الرئيس الهارب بن علي، قال الخادمي: "الفترة القادمة في تونس تؤسس لحقبة جديدة لا شك سيكون لها الأثر في حرية الانتماء والتعبير واللباس والتنظم".
وأضاف الخادمي: "ومن تلك الحريات أن يكسب من يريد أن يتدين قدره من الحرية والكرامة وألا ينهى عن ذلك أو يستثنى أحدا.. أما الحجاب فقد وجد منذ فترة طويلة والحمد لله بين الأوساط التونسية وبات أمرا اجتماعيا واقعا وجزءا من الوعي الديني للتونسيين".
وأكد أن ما حدث للشعب التونسي من انتفاضة شعبية وسلمية مدنية تؤكد بكل قوة على أن الحرية والكرامة والحقوق الإنسانية هي ضرورة لا بد من توافرها بين جميع مكونات الشعب التونسي.
وواجهت المحجبات تضييقات شديدة في تونس في عهد بن علي (1988-2011)؛ حيث كان هناك مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والإدارية،
كما تم سن القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب "زيا طائفيا"، وليس فريضة دينية، ومن ثم يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية.
ويحظر القانون التونسي إنشاء أحزاب على أساس ديني، وقد حاكم نظام بن علي المئات من أنصار حركة "النهضة" في التسعينات وفر كثيرون الى الخارج. وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة تونسية احكاما بالسجن على سبعة رجال أدينوا بالتخطيط لإحياء حركة "النهضة".
لكن يبدو أن هذا النهج تغير بعد تخلي بن علي عن السلطة الجمعة وفراره إلى السعودية، وبعد أن دعا محمد الغنوشي الذي كلفه الرئيس المؤقت بتشكيل حكومة جديدة زعماء المعارضة في الخارج للعودة إلى تونس
وقال الخادمي في تصريحات عبر الهاتف مع شبكة "أون إسلام" نشرتها الأحد، "تونس الآن تودع حقبة مظلمة على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والحريات الدينية.. ولا شك أن التدين جزء أصيل من الشعب التونسي لكنه أصيب ببعض الضمور في الفترة السابقة".
وأضاف: "هذا التدين الأصيل الراسخ الذي يعبر عن جوهر الإسلام الحقيقي لا شك أننا سنجده في الفترة القادمة أكثر انتشارا وثباتا من ذي قبل"، معربا عن أمله في أن تعود كل الحريات التي سلبت من الشعب التونسي في فترة عهد الرئيس بن علي.
وكان نظام بن علي معروفا بتشدده حيال الإسلاميين، وقد عاقب المئات منهم في التسعينات، واضطر آخرون إلى مغادرة البلاد والإقامة بالمنفى لأكثر من عقدين. وقد فرض حظرًا تامًا على ارتداء الحجاب، وكانت المحجبات تواجهن إجراءات تعسفية وتهديدات تصل إلى حد الاغتصاب، كما تفيد تقارير.
ومع سقوط حكم بن علي عاد الآذان للبث عبر التلفزيون الرسمي، وقال الخادمي إن الآذان كان يذاع في القناة الرسمية والإذاعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة، لكن دون مقدمات ولا تمهيدات، أما الآن فإنه قبل بث الأذان يتم الإشارة إليه وتقديمه بشكل صريح على أنه شعيرة إسلامية أساسية، كما صار لأول مرة يختتم ببعض الأدعية المعروفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال الخادمي إنه يأمل أن تتم بعض الإجراءات التي تظهر وجه تونس الإسلامي بشكل أكبر، وأضاف: "أتمنى أن يتم فتح المساجد طول الوقت أمام المصلين والمتعبدين، فما المانع أن تقام الشعائر والفروض الأساسية.. ويتم إقامة دروس علمية وأدبية، والسماح للمصلين بالتهجد في أوقات السحر والخلوة، أو حتى مجرد الجلوس والتأمل، مع مراعاة ما ينبغي مراعاته من آداب المسجد".
وبحسب الخادمي، فإن خلال عهد الرئيس السابق بن علي كان يتم فتح جميع المساجد قبل وقت الصلاة بفترة قصيرة ويتم غلقها بعد الانتهاء من الصلاة بسرعة، فضلا عن الرقابة الأمنية المستمرة على دور العبادة.
وكانت تقارير إخبارية ذكرت أنه وللمرة الأولى وبعد هروب بن علي يقوم التونسيون بأداء الصلاة في الشوارع بحرية ودون بطاقات، بعد أن كانوا يصلون في المساجد بـ "بطاقة"، تشبه في نظامها بطاقات الموظفين التي تعطى توقيعا من خلالها مع بدء الصلاة وبعد انتهائها مباشرة دون تأخير.
وحول زيادة ظهور المحجبات في الشارع التونسي، والذي كان قد حظر بن علي ارتدءه في الشوارع العامة والجامعات في عهد الرئيس الهارب بن علي، قال الخادمي: "الفترة القادمة في تونس تؤسس لحقبة جديدة لا شك سيكون لها الأثر في حرية الانتماء والتعبير واللباس والتنظم".
وأضاف الخادمي: "ومن تلك الحريات أن يكسب من يريد أن يتدين قدره من الحرية والكرامة وألا ينهى عن ذلك أو يستثنى أحدا.. أما الحجاب فقد وجد منذ فترة طويلة والحمد لله بين الأوساط التونسية وبات أمرا اجتماعيا واقعا وجزءا من الوعي الديني للتونسيين".
وأكد أن ما حدث للشعب التونسي من انتفاضة شعبية وسلمية مدنية تؤكد بكل قوة على أن الحرية والكرامة والحقوق الإنسانية هي ضرورة لا بد من توافرها بين جميع مكونات الشعب التونسي.
وواجهت المحجبات تضييقات شديدة في تونس في عهد بن علي (1988-2011)؛ حيث كان هناك مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والإدارية،
كما تم سن القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب "زيا طائفيا"، وليس فريضة دينية، ومن ثم يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية.
ويحظر القانون التونسي إنشاء أحزاب على أساس ديني، وقد حاكم نظام بن علي المئات من أنصار حركة "النهضة" في التسعينات وفر كثيرون الى الخارج. وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة تونسية احكاما بالسجن على سبعة رجال أدينوا بالتخطيط لإحياء حركة "النهضة".
لكن يبدو أن هذا النهج تغير بعد تخلي بن علي عن السلطة الجمعة وفراره إلى السعودية، وبعد أن دعا محمد الغنوشي الذي كلفه الرئيس المؤقت بتشكيل حكومة جديدة زعماء المعارضة في الخارج للعودة إلى تونس
تاريخ الاضافة: 17/01/2011
