في خطوة تصعيدية من لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بعد إضراب نحو 136 معتقًلا عن الطعام، قررت اللجنة رفع شكاوى إلى منظمات دولية لحقوق الإنسان؛ لعرض انتهاكات إدارة السجون ضد المعتقلين.

ووفق ما أوردته "المصريون" على لسان أحمد مهران أستاذ التحكيم الدولي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي التيار الإسلامي، فإن اللجنة المختصة بالدفاع عن المعتقلين الإسلاميين سترسل إنذارًا رسميًّا لمأمور سجن طره، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم؛ لتحملهما المسئولية الجنائية تجاه المضربين عن الطعام من قيادات التيار الإسلامي، في حالة حدوث أي مكروه لهم بسبب هذا الإضراب.

وأكد مهران أن عدد المضربين وصل إلى نحو 136 حالة، كما كشف مهران أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بهذه الانتهاكات، وتم إرساله إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وذلك للتعامل مع هذا الموضوع ومخاطبة الإدارة المصرية بالتوقف عما يجري لهؤلاء المعتقلين من انتهاكات واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وبحسب ما أوضحه أستاذ التحكيم الدولي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي التيار الإسلامي، فإن التقرير تضمن أسماء المعتقلين وتوصيفًا لسوء المعاملة التي يتعرضون إليها من إدارة السجن؛ من حيث منع الزيارات، والحبس الانفرادي لكل واحد على حدة، مع تشديد الحراسة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأضاف مهران أن 90 % من التهم الموجهة إليهم محض افتراء وتلفيق، وسيتم الرد عليها بالطرق القانونية، مؤكدًا أن الدفاع سيحضر عن محمد بديع وخيرت الشاطر في 25 أغسطس، وأن هناك تعسفات من جانب النيابة والقضاة أثناء حضور فريق الدفاع لجلسات التحقيقات التي تجرى داخل السجون، ولم يستطع المتهم الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ، كما يتم السماح فقط لبعض فريق الدفاع بحضور الجلسات.

في غضون ذلك، قال منتصر الزيات - محامي الجماعات الإسلامية -: إن هناك تعديًا صريحًا على حريات المواطنين والحقوق العامة الخاصة بالإنسان من قبل وزارة الداخلية سواء داخل السجون أو خارجها، موضحًا أن حالة الغضب التي انتابت المعتقلين الإسلاميين بسبب سوء التعامل وأيضًا التحقيق معهم داخل السجون وعدم وجود جرائم حقيقية لهم - هي أمور مفتراة عليهم، وكل ما يجري اعتقالات سياسية مرفوضة في ظل الانفتاح الذي جرى وحرية الرأي والتعبير.