انتقدت جمعية حماية المستهلك في السعودية ارتفاع أسعار المكالمات في المملكة التي تعد من أعلى المعدلات عالمياً، وطالبت شركات الاتصالات بإعادة هيكلة رسوم خدمات الاتصالات لتتماشي مع المتوسط العالمي، مرحبة في الوقت ذاته، بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف الاستقبال المجاني الدولي.
وقالت "الهيئة" في بيان حمل توقيع رئيسها ناصر آل تويم إن هيئة الاتصالات حررت سعر المكالمات والرسائل النصية وغيرها، وإذ كانت شركات الاتصالات في السابق تُحمل "الهيئة" مسئولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية نتيجة لتحديد الهيئة للأسعار عند سقف أدنى، لرغباتها في حينه بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشُغلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل.
وأضافت أنها أجرت مقارنات مسحية لأسعار المكالمات في العديد من دول العالم، واتضح لها أن سوق المملكة لسعر المكالمات يُعد من أعلى المعدلات عالمياً في أسعار المكالمات، بل إن المملكة تعتبر ضمن الحزمة الخامسة عالمياً من ضمن خمس حزم، التي هي قائمة الدول الأعلى في معدلات كلفة سعر دقيقة الاتصال محلياً ودولياً.
وأوضحت أن متوسط سعر المكالمة يصل إلى 35 هللة للدقيقة ، بينما المتوسط العالمي هو بحدود سبع هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة في الرسوم على أسعار خدمات الاتصالات المختلفة بما فيها الإنترنت، إذ إن أكثر الشركات المُشغلة في غالبية الدول تقدم عدداً من الباقات التفضيلية المخفضة الخاصة كباقة الاستخدام العائلي، وباقة الطلبة، وباقات الأعمال، وباقات التسوق، والباقات الاجتماعية، وغيرها التي يتم تصميمها بما يتوافق مع الشرائح المستهدفة لهذه الباقات للوصول إلى أعلى استفادة من الكلفة، إضافة إلى ما تمنحه تلك الشركات لعملائها من ساعات مجانية وأيام اتصال مجانية وشرائح مجانية للمعوقين وذوي الدخل المحدود.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنها ستنشر دراسة عن متوسط السعر العادل للاتصال، بناء على معدل الدخل مع نسبة التضخم ورسوم كلفة الاتصال مستقبلاً.