طرح المجلس الوطني السوري، على الائتلاف الوطني السوري المعارض، بدء المرحلة الانتقالية في سورية، عبر تشكيل حكومة مؤقتة تمارس مهامها «في الأراضي المحررة»، مشترطا تنحية الرئيس بشار الأسد ورموز نظامه، كما جاء في خطة حصلت «فرانس برس» على نسخة منها.
وفي ما سماها «خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية»، دعا المجلس، الائتلاف إلى تسمية «حكومة مؤقتة، عند توافر الضمانات الدولية، بالاعتراف بها، وبعد توفير دعم لنشاطاتها»، على أن تمارس هذه الحكومة «مهامها في الاراضي المحررة».
وتعني عبارة «الأراضي المحررة»، المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في سورية، لاسيما في شمال البلاد وشرقها.
واقترح المجلس أن تضم هذه الحكومة «شخصيات ثورية ووطنية، ملتزمة بأهداف الثورة السورية، وفق المعايير الواردة في النظام الأساسي للائتلاف».
وستتولى الحكومة كامل السلطات التنفيذية، وتشرف على «اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة، وضباط الجيش السوري ممن لم تلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي».
في المقابل، اشترط المجلس «تنحية بشار الأسد ورموز النظام، رضوخا لمطالب الشعب السوري»، وهو ما تصر عليه المعارضة كشرط مسبق لأي حوار أو تسوية.
ومن المقرر بحسب الخطة، أن يصدر الائتلاف مراسيم «إقالة حكومة النظام، وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية، باستثناء جهاز الشرطة»، وإقالة «القيادات العليا للجيش، وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري».
وتشمل الخطة دعوة الائتلاف إلى مؤتمر وطني عام، بمشاركة «جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع، من دون استثناء، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام».
وسيطلق المؤتمر عملية المحاسبة عن «جرائم المرحلة السابقة، ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية»، على أن يلي عقده حل الائتلاف «وتشكيل الحكومة الانتقالية». والمجلس الوطني أحد أبرز مكونات الائتلاف، الذي يضم معظم أطياف المعارضة.
