بدأ عدد من النواب فى مجلس الأمة الكويتى فى إعداد قانون انتخابى جديد، مستبقين حكم المحكمة الدستورية فى الطعون الانتخابية حول دستورية "مرسوم الضرورة" بتعديل قانون الانتخاب وتقليص عدد الأصوات.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن بحث إعادة رسم الدوائر الانتخابية عبر قانون جديد يأتى تحسباً لإبطال "الدستورية" الانتخابات الحالية، وذلك إذا قضت بعدم دستورية مرسوم "الصوت الواحد"، وقالت إن هناك أحاديث نيابية أولية حول تقديم قانون انتخابى جديد تعالج فيه أغلب المثالب السابقة، وأنه إلى الآن لم يتقدم أى من النواب بشكل جدى بمقترح بقانون، موضحة أن أى قانون انتخابى جديد يتم تقديمه يجب أن يصاغ بعيداً عن التحيزات، وأن يراعى إشراك جميع فئات المجتمع، دون استبعاد أى مكون منها، لأن جميع القوانين الانتخابية السابقة، باستثناء القانون الانتخابى لعام 1962، تمت صياغتها تحت ضغوطات مختلفة.

وأعرب عدد من النواب عن أملهم فى تقييم جميع القوانين الانتخابية السابقة لتدارك أى خلل عند وضع القانون الجديد، وأن تكون توزيع الدوائر عادلة، وأن يقضى القانون على جميع السلبيات فى القوانين الانتخابية السابقة، ويخدم كل شرائح المجتمع، ويتيح لها فرصة وصول ممثليها إلى البرلمان.

من ناحية أخرى، وعلى غرار كتلة الأغلبية التى شكلت فى مجلس 2012 المبطل، يسعى عدد من النواب لتشكيل كتلة أغلبية جديدة فى المجلس الحالى لتمثل جميع الأطياف النيابية.