قالت تقارير إعلامية متطابقة إن النائب العام المصري تقدم بالاستقالة من منصبه مساء اليوم الاثنين، بعد اعتصام أعضاء من النيابة العامة أمام مكتبه للمطالبة باستقالته.
ومن المقرر أن يبت المجلس الأعلى للقضاء في استقالة المستشار طلعت إبراهيم في اجتماعه يوم الأحد المقبل.
وكان المستشار طلعت إبراهيم قد عقد اجتماعًا مع وفد من أعضاء النيابة العامة، الذين نظموا الوقفة في حضور بعض من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث طالبه أعضاء النيابة المحتجون بالاستقالة الفورية من منصبه. ورفض المستشار طلعت إبراهيم كافة الضغوط التي مورست عليه من أعضاء النيابة العامة للاستقالة اليوم، إلا أنه وعدهم بالاستقالة بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وفقا لبوابة الشروق الإخبارية.
من جانبهم رفض أعضاء النيابة العامة منحه المهلة المطلوبة مطالبين إياه بالرحيل، وأن فرصته الأخيرة أن يتقدم باستقالته اليوم أو غداً وتكليف مجلس القضاء الأعلى باختيار أحد رؤساء محكمة الاستئناف أو أحد نواب رئيس محكمة النقض لشغل المنصب.
وقام أعضاء النيابة المحتجون بالتوجه إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، وأعلنوا نيتهم الاعتصام بمكتب النائب العام لحين تخليه عن منصبه، وقيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح نائب عام جديد، رافضين عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم على الرئيس مرسي، مقابل عدم دخولهم في الاعتصام.
صورة من استقالة النائب العام:
