قرر ملك الأردن عبد الله الثاني، الإفراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار المحروقات.
ووجه الملك، اليوم الاثنين، الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن المعتقلين، البالغ عددهم 116 شخصًا، فيما يتبقى 13 موقوفًا بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية.
وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، أن الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتنفيذ الأمر، مشيرا إلى أنه لا يشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص وعددهم 13 شخصًا، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وقال: "تؤكد الحكومة أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيًّا للإنسان، وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص".
وكانت الأردن قد شهدت احتجاجية شعبية كبيرة ضد قرار الحكومة في الثالث عشر من نوفمبربرفع أسعار المشتقات النفطية، بنسب تراوحت بين 10 و54% ، اعتقلت خلالها أجهزة الأمن الكثير من النشطاء، ما دفع المحتجين إلى تنظيم مسيرات وللمطالبة في عدة مدن الجمعة الماضي، للمطالبة بالإفراج عن من تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.