أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماع له اليوم تعديلاً مقترحاً في قانون انتخابات الرئاسة يقضي بخفض نسبة التمثيل اللازمة للمعارضة في البرلمان لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية.
فقد أقرت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعديل المادة (76) المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب الرئاسة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى (البرلمان) ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.
وقال مفيد شهاب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، :"إن التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها متى استوفوا باقى الشروط الأخرى التى نص عليها فى الدستور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور".

وقد أكد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف في وقت سابق أنه لن تجرى تعديلات على الدستور قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، رغم مطالب المعارضة بإصلاحات تراها ضرورية. وقال الشريف في مقابلة مع وكالة رويترز :"ما من جديد يدفع إلى تعديلات أخرى دستورية على انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات".