مددت تونس العمل بقانون الطوارئ شهراًَ إضافياً عوضاً عن ثلاثة أشهر، كما كان يحصل فى السابق، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية الثلاثاء فى بيان.

وقالت الرئاسة "تقرر تمديد حالة الطوارئ شهراً واحداً إلى غاية أغسطس 2012، للتحسن الملحوظ فى الوضع الأمنى".

وهذه سابع مرة على التوالى تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن على إلى السعودية فى 14 يناير 2011.

وكانت السلطات مددت بداية مايو الماضى حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية تنتهى يوم 31 يوليو 2012.

وتابعت الرئاسة "سيتم العمل بعد ذلك على إنهاء حالة الطوارئ بالتشاور مع السلطات العسكرية والأمنية ووفقا لتطورات الحالة الأمنية العامة وبالتعويل على انضباط المواطنين واحترامهم للقانون وحرصهم على الأملاك الخاصة والعامة".

ويجيز القانون التونسى "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما فى (حال) حصول أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطى قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا".