قالت صحيفة الوطن السعودية الأحد إن المملكة تدرس نظاما جديدا "لمكافحة الإساءة إلى ثوابت الشريعة الإسلامية" بما فى ذلك الإساءة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن النظام المقترح يتضمن "عقوبات رادعة".

وتأتى أنباء النظام المقترح بعد خمسة أشهر من اعتقال الكاتب الصحفى والمدون السعودى حمزة كاشغرى (23 عاما) لكتابته تعليقات صغيرة على موقع تويتر اعتبرت مسيئة للنبى محمد. وقال كاشغرى إن هناك أشياء تعجبه وأخرى لا تعجبه بخصوص النبى.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة "من المتوقع أن يعلن مجلس الشورى فى غضون الشهرين المقبلين نتيجة دراسة مشروع نظام مكافحة الإساءة إلى ثوابت الشريعة الإسلامية".

وأضافت أن "المقترح يتضمن عقوبات رادعة للمتطاولين على الشريعة الإسلامية والرسول الكريم أو الخلفاء الراشدين وعلماء الإسلام أو المساس بالثوابت التى يرتكز عليها الدين الإسلامى".

وقالت المصادر للصحيفة إن هذا المقترح "يأتى لضرورة وجوده فى الفترة الحالية خاصة فى ظل تجاوزات تم رصدها خلال الأشهر الماضية على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى".

ولم يرد متحدث من مجلس الشورى على الاتصالات الهاتفية للتعقيب.

وأثارت قضية كاشغرى جدلا فى السعودية بشأن ما إذا كانت التوبة تنقذ المدانين من عقوبة الإعدام.

وفر كاشغرى من المملكة فى فبراير بعد بضعة أيام من تعليقاته على تويتر لكن الشرطة فى ماليزيا اعتقلته فى وقت لاحق وهو فى طريقه إلى نيوزيلندا، وبرغم إعلانه التوبة فقد أعيد إلى السعودية واحتجزته الشرطة فى انتظار المحاكمة.

وقال المحلل السعودى جمال خاشقجى إن القانون يحتاج إلى نقاش مجتمعى واسع، مضيفا أنه يفضل أن يطرح هذا المقترح فى نقاش مجتمعى أولا وألا تقتصر مناقشته على مجلس الشورى وأن يناقش أيضا على صفحات الصحف لأنه يمكن أن يساء استخدامه.

وتابع خاشقجى أنه لا يريد أن يؤثر أى شىء على حريته ولا يريد أن تتحول السعودية إلى إيران أخرى