يتعرض موقع وزارة الدفاع الجزائرية على الإنترنت لعدد ضخم من محاولات الاختراق اليومية.

وقد بلغ عدد محاولات الاختراق التي يتعرض لها موقع وزارة الدفاع الجزائري يوميًّا 3500 محاولة اختراق من قبل عصابات "الهاكرز" من مختلف دول العالم، في إطار ما يعرف بـ"الحرب الإلكترونية".

وتحصي وزارة الدفاع الجزائرية يوميًّا 3500 محاولة اختراق لمواقع قيادات قواتها ومديرياتها المركزية، بمعدل 130 ألف محاولة اختراق في السنة، مما جعل الوزارة تستعين بالدوام المستمر لإطاراتها لحماية بنوكها المعلوماتية لموقعها من محاولات الاختراق الذي يشكل خطرًا على أسرار الدولة الجزائرية، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية.

وكشف الجنرال محمد شيكوش - مدير مصلحة الإعلام الآلي بوزارة الدفاع الوطني - أنه يتم يوميًّا تسجيل أكثر من 3500 محاولة اختراق لمواقع القوات والمديريات المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، من طرف قراصنة من مختلف الدول، مما فرض على وزارة الدفاع اللجوء إلى كفاءات ذات خبرة في مجال المعلوماتية لخوض هذه الحرب الإلكترونية، حالت دون اختراق أي موقع، إلى جانب تحديد البلد الأصلي لـ"الهاكرز" بمجرد محاولته اختراق موقع الوزارة.

وقال شيكوش: إن نسبة محاولة اختراق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع يصل يوميًّا إلى 70%، فيما تصل نسبة محاولة اختراق موقع "واب إيمايل" 30% يوميًّا، مؤكدًا أن أية محاولة اختراق يمكن تحديد المكان والبلد الأصلي لـ"الهاكرز"، وذلك عن طريق إشارة إنذار "حمراء" تحذر الإطارات التي تحرص على تأمين وحماية الموقع وإفشال أي محاولة اختراق تهدف إلى تغيير أو سرقة قاعدة المعلومات السرية الخاصة، بمواقع قيادات القوات أو المديريات المركزية.

وكشفت الأرقام أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميًّا، من حيث تعرض مواقعها لهجمات الجواسيس والقراصنة.

وكان نحو 45 ألفًا من رجال "الحرس البلدي" قد زحفوا نحو العاصمة الجزائرية قادمين من مدينة البليدة لمطالبة الحكومة برد الاعتبار لتضحياتهم التي بذلوها في مقاومة "الإرهاب" طيلة 15 عامًا.

ويطالب رجال الحرس البلدي بتحسين ظروفهم المهنية وتخصيص تعويضات مالية في مستوى تضحياتهم، واحتساب ساعات العمل الإضافية التي شغلوها خلال سنوات الأزمة، والتي يقولون: إنها 16 ساعة عن كل يوم طيلة 15 سنة.

ويقولون: إنهم اكتشفوا أنهم "خُدعوا" وأنهم كانوا مُؤمَّنين عن 8 ساعات عمل فقط بينما كانوا يعملون 24 ساعة في اليوم، وبناءً عليه رفضوا ما يُسمى التقاعد النسبي بصيغته الحالية وطالبوا بالحصول على منحة نهاية الخدمة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قلَّصت أعداد أفراد هذا السلك عام 2011 بفعل تراجع مسببات وجوده، وهو الإرهاب، فأحالت 22 ألفًا منهم إلى التقاعد وأدمجت آخرين في وظائف الحراسة داخل الإدارات وفي الغابات، ولقيت هذا الإجراءات رفضًا قاطعًا من "تنسيقية الحرس البلدي" واعتبرتها "تنكرًا لتضحياتها في وقت كان لابد أن تجازى خير الجزائر، لأنها حمت الجمهورية من السقوط".

يذكر أن "الحرس البلدي" سلاح استحدثته الحكومة عام 1994 لشدِّ أزر قوات الأمن والجيش في حربهما على جبهة الإنقاذ الجزائرية، خاصة في القرى والأرياف، بعد أن أوهموهم أن عناصر الجبهة هم من قتلوا أهاليهم، فحمل أغلبهم السلاح انتقامًا لأهله ودفاعًا عن قراهم، وكانوا يتقاضون رواتب لا تصل إلى تلك التي كان يتقاضاها رجال الجيش والأمن، بالنظر إلى حجم العمل الكبير الذي كانوا يقومون به.