كشفت وحدة معالجة المعلومات المالية فى بلجيكا خلال تقريرها السنوى، أنه تم رصد أكثر من 23 مليون يورو من الأموال المشبوهة والمشكوك فى مصدرها، والتى دخلت فى عمليات غسيل أموال فى بلجيكا عقب ما يسمى بالربيع العربى.

وذكرت وحدة المعالجة المالية والتى تمثل الجهة الرقابية لغسيل الأموال فى بلجيكا ، أن هذا الرقم يمثل زيادة بمعدل أربعة أضعاف حجم الأموال التى تدخل فى هذه العملية مقارنة بما كانت عليه فى عام 2010، وترجع وحدة المعالجة هذا الأمر إلى ثورات الربيع العربى التى اندلعت منذ أكثر من عام، ولفتت إلى أن النظم
الديكتاتورية والمحيطين بها قد بدأوا منذ ذلك التاريخ فى عمليات غسيل للأموال.

وأضافت وحدة المعالجة المالية فى تقريرها أن هذه العملية قد بدأت بتحويل ما قيمته 1.5مليون يورو لحساب سفارة ليبيا فى بروكسل، وذلك فى أعقاب قرار مجلس الأمن بتجميد أموال عائلة القذافى، وأرصدة البنوك وشركة البترول الليبية.

وترجح الجهة الرقابية البلجيكية قيام أفراد من عائلة القذافى باستغلال السفارة الليبية فى بلجيكا كواجهة فى غسيل أموال حكومية ليبية قبل اندلاع الاضطرابات العام الماضى فى البلاد.

وأكدت وحدة معالجة المعلومات المالية فى بلجيكا، أنه قد تم فتح 23 ملف فساد العام الماضى، وأن التحقيقات كشفت أن تونس تأتى فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول التى تنتقل منها الأموال القذرة إلى بلجيكا.

من جانبه أشار "جان كلود دو لو بيير" مدير الوحدة إلى أنه قد سبق وحذر البنوك ومكاتب تغيير العملة فى بلجيكا من الآثار التى قد ترتب على الثورات العربية، والتى سوف تزيد من سرعة التحويلات المالية على نحو يصعب معه رصد أو مصادرة الأموال المشبوهة.