في خرجة اعلامية جديدة، وجه عبد الاله بن كيران إنتفادات واسعة للمحطين والمقربين من الملك، فيما قد يكون دلالة على بدء المواجهة بين الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذات التوجه الاسلامي والشخصيات القوية ذات النفود القوي المقربة من الملك.
ومنذ إعتلاء حزب العدالة والتنمية سدة الحكم لتسيرالحكومة، وفوزه الكاسح في الانتخابات المبكرة التي جاءت تحت ضغط الشارع، يتوقع محللون وقوع مواجهة بين الحكومة التي تعهدت بالتصدي للفساد والفقر وبين نخبة ثرية تربطها منذ فترة طويلة علاقات مع الملكية.
وتحدث عبد الاله بن كيران يوم الاحد علانية بعد ان انتقدت شخصيات مقربة من الملكية خطة الحكومة لاصلاح قطاع التلفزيون الذي تديره الدولة والذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه بوق للملكية.
ونسبت صحف محلية يوم الاثنين الى بن كيران قوله امام تجمع حاشد لحزب العدالة والتنمية في الرباط يوم الاحد "الربيع العربي لم ينته بعد وما زال يتجول ويمكن ان يروقه الحال ويعود."
وأضاف "الملكية في هذه البلاد نفسها تحتاج اليوم الى المواطنين الساعين الى الاصلاح ... الملوك لا يكونون دائما محاطين بالاشخاص اللازمين بل يكونون احيانا محاطين بخصوم يصبحون أول من يتخلى عنهم."
وأكد مسؤولان بحزب العدالة والتنمية لرويترز انه أدلى بهذه التصريحات التي نقلتها صحف من بينها اخبار اليوم المستقلة وكذلك موقع (فبراير) الاخباري على الانترنت.
ولم يتسن الحصول على تعليق من جامع المعتصم مدير مكتب بن كيران.
ومن غير المعتاد الى حد بعيد توجيه اي انتقادات للملكية في المغرب وخصوصا من سياسي رفيع مثل بن كيران.
وتحظى الملكية نفسها بالتبجيل والاحترام حيث يعتقد المغاربة أن الملك محمد السادس من نسل النبي محمد كما تحظى النخبة المحيطة بالملك والتي تعرف باسم المخزن بالاحترام بوجه عام.
وكان حزب العدالة والتنمية حصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر تشرين الثاني مع تعهده بمحاربة الفساد وخصوصا فساد من يستغلون صلاتهم بشخصيات رفيعة في تكوين ثروات.
ووعد الحزب بكشف قوائم المستفيدين من تراخيص تجارية منحت لساسة ورجال أعمال وضباط كبار بالجيش خسب تقدير السلطات.
وأصدرت حكومة بن كيران "دفاتر تحملات" وهي لوائح من شأنها أن تحظر على القنوات التلفزيونية إذاعة اعلانات السحب على الجوائز وتطالبها ببث الاذان مع كل صلاة تماشيا مع سياسة حزب العدالة والتنمية التي ترمي الى نشر القيم الاجتماعية المحافظة.
وقال المديرون التنفيذيون في القناتين الاولى والثانية بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية ان دفاتر التحملات تعد تهديدا لاستقلالهم عن الحكومة.
كما انتقد وزيران من حزبين قريبين من الملكية يشاركان في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية هذه اللوائح.
لكن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي صرح بأن دفاتر التحملات تهدف الى اعطاء مهلة زمنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات لقطاع الاعلام العمومي لتأهيل نفسه قبل قيام السلطات بطرح تراخيص لقنوات تلفزيونية خاصة.
وأضاف أن عقود التحملات الجديدة كانت محل نقاش مع مسؤولي قطاع التلفزيون العمومي وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المكلفة بتقنين المجال السمعي البصري بالمغرب
