تجددت اليوم المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل بالأردن فى ذكرى "هبة نيسان" التى خرجت خلالها مظاهرات فى مدن جنوب المملكة فى أبريل من عام 1989 وقتل فيها عدد من المتظاهرين وانتهت بإلغاء الأردن الأحكام العرفية واستئناف الحياة الديمقراطية.

ويأتى إحياء هذه الذكرى بعد أيام من الإفراج عن 32 شخصا من ناشطى الحراك الشعبى تم اعتقالهم قبالة مقر الحكومة الأردنية فى عمان وفى محافظة الطفيلة جنوب عمان، وذلك من أصل 41 جرى اعتقالهم مؤخرا بتهم التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان والقيام بأعمال شغب والتحريض على تقويض نظام الحكم.

ونفذ العشرات من الائتلاف الشبابى والشعبى اعتصاما أمام ساحة المسجد الحسينى بوسط العاصمة "عمان" عقب صلاة الجمعة اليوم بالتزامن مع المسيرات التى ينظمها الحراك الشعبى والشبابى فى باقى المحافظات الأردنية.

وطالب المشاركون فى الاعتصام بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية بشكل حقيقى ورفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية، معتبرين أن القبضة الأمنية "نهج عرفى" لا يتسق مع إصرار الحكومة على أن الدولة تعيش حالة من الديمقراطية الفريدة.

واستنكروا حديث الحكومة الأردنية عن النية لرفع أسعار الكهرباء وبعض السلع الأساسية، منتقدين مشروع قانون الانتخاب الذى عرض على النواب مؤخرا، ووصفوه بـ "ديمقراطية العصور الحجرية".

كما انطلقت عقب صلاة الجمعة فى محافظة إربد شمال عمان مسيرة احتجاجية ضمت العشرات من أمام المسجد الهاشمى وصولا إلى "ميدان الساعة" بتنظيم من القوى الشبابية والشعبية والحزبية فى المحافظة رفضا لقانون الانتخابات وإحياء لذكرى "هبة نيسان".

ورفض المشاركون فى المسيرة مشروع قانون الانتخاب، معتبرين أنه لا يلبى الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح ويشكل محاولة للتهرب والالتفاف على مطالب الحراك الشعبى وقوى الإصلاح ويعكس عدم الجدية والقدرة على ترجمة التوجهات والشعارات التى سوقتها الحكومة على مدار الأيام والأشهر السابقة عن الإصلاح.