أدى استمرار توقف ضخ الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل لحالة ارتباك شديدة لدى تل أبيب، حيث طلبت شركة كهرباء إسرائيل من وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى فى قطاع الكهرباء خوفا من انقطاع التيار الكهربائى فى الصيف المقبل بسبب النقص الحاد فى إمداد الغاز الطبيعى المصرى الذى يولد حوالى 40 % من احتياج إسرائيل من الكهرباء.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شركة الكهرباء تسعى إلى اتباع نظام قطع التيار الكهربائى بشكل مدروس، خوفا من عدم مقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التيار الكهربائى خلال فصل الصيف المقبل.

وأبلغت شركة الكهرباء الإسرائيلية البورصة والبنوك فى إسرائيل أن طاقتها الإنتاجية ستتقلص فى ظل تعثر إمدادت الغاز الطبيعى من جانب مصر.

وتوقعت الشركة الإسرائيلية أن تزيد هذه الطاقة عن حجم الاستهلاك بنسبة 1 % فقط، مما قد يتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى حال حدوث عطل أو تغير سلبى فى حالة الطقس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سلطة الضرائب أعلنت أن نسبة الضرائب المفروضة على السولار الذى تمتلكها شركة الكهرباء، سترتفع ضعفى قيمتها الأصلية، بسبب إعادة تحصيل الضريبة من الشركة بعد أن منعت عنها الضريبة، خلال الأشهر الماضية فى أعقاب النقص فى الغاز الطبيعى المصرى.

وفى السياق نفسه، توقعت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن ترتفع أسعار البنزين مع بداية الشهر المقبل إلى 8 شيكلا للتر الواحد، بسبب زيادة الضريبة المفروضة على البنزين فى إسرائيل.

وكان العشرات من الإسرائيليين الغاضبين قد تظاهروا فى شوارع تل أبيب ضد رفع أسعار الوقود، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بإصدار أوامره للجهات المعنية بضرورة عدم تجاوز لتر الوقود سعر الـ 8 شيكلات.

وكان وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس قد أرجع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء إلى الأزمة مع إيران، قائلا إن المواطن الإسرائيلى يفضل وقودا باهظ الثمن على إيران نووية، وردا على هذه التصريحات رفع المتظاهرون شعارات تقول إنه نتانياهو وليس إيران.