أعلن مسئول حكومي رفيع المستوى أن المشير محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية - جدد ثقته والمجلس العسكري في حكومة الدكتور الجنزوري.

وأكد المسئول الحكومي أن المشير طنطاوي طالب خلال الساعات الماضية "الجنزوري" وأعضاء حكومته بالاستمرار في عملهم.

وأوضح أن "طنطاوي" اتصل أيضًا بعدد من الوزراء لمتابعة معالجتهم لبعض الأزمات الأخيرة، ومنها نقص البنزين والسولار ومرض الحمى القلاعية وغيرها.

وأشار المسئول إلى أن حكومة "الجنزوري" اتفقت على عدم التوقف عن عملها، أو انتظار ما ستقوم به جماعة الإخوان المسلمين من خطوات لسحب الثقة منها، لافتًا إلى أن المجلس العسكري هو وحده صاحب الحق في سحب الثقة من الحكومة.

وعقد "الجنزوري" اجتماعين؛ الاجتماع الأول مع وزير الأوقاف، أما الثاني فمع السفير السويدي بالقاهرة، فيما يعد "تجاهلاً عمليًّا" لتهديدات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بسحب الثقة منها خلال الأسبوع الجاري، حيث واصل رئيس الوزراء اجتماعاته بالمقر البديل للحكومة بالهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر.

وقال المسئول الحكومي: إن المجلس العسكري لن يقيل الحكومة، وتصعيد الإخوان في هذه القضية محاولة للتستر على فشلهم في إدارة اللجنة التأسيسية للدستور.

وأضاف أن دعوات حزب الحرية والعدالة لسحب الثقة من الحكومة تؤثر سلبًا على الأوضاع الداخلية خاصة الاقتصادية.

وأوضح المسئول أن جميع الوزراء في الحكومة غير متمسكين بمناصبهم ولا يريدون الاستمرار، في ظل الصعوبات التي تعيشها البلاد.

وقال المسئول الحكومي: إن الإخوان يعملون على إجهاض جميع الجهود التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة مع استمرار عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية وزيادة عجز ميزان المدفوعات.

وكان الدكتور حسين إبراهيم - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مصر - قد صرح بأن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري سيتم خلال أسبوع.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب: "في حالة عدم سحب الثقة، فستنتظر الحكومة العديد من الاستجوابات".

وأضاف إبراهيم: "كان على المجلس العسكري سحب الثقة من الحكومة بعد فشلها في تحقيق أي نجاحات".

وبخصوص صفقة مع المجلس العسكري تنص على أن يقوم العسكري بتعيين 10 وزارات سيادية مقابل الموافقة على إقالة حكومة الجنزوري، ، أكد إبراهيم أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد صفقة مع العسكري.

إلى ذلك قال الدكتور أسامة ياسين - أمين مساعد الحزب رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب - أثناء المؤتمر: "المجلس العسكري يتحمل مسئولية ما يحدث من أزمات لأنه الذي شكل هذه الحكومة".

وأضاف: "برنامج الحكومة الحالية يعالج مراحل سابقة وليس المرحلة الحالية، ويتحدث عن مرحلة مستقبلية لن تكون موجودة فيها الحكومة".

وكان رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني قد أكد أنه "طبقًا للإعلان الدستوري ولائحة مجلس الشعب، لا يجوز سحب الثقة من الحكومة إلا بعد الاستجواب، وحتى الآن لم يتم استجواب الحكومة، لكن من حق المجلس استجواب الحكومة بعد مناقشة البيان الذي تقدمت به وبعدها يحق للمجلس سحب الثقة من الحكومة