طالب ناشطون أقباط أن ينص الدستور الجديد على أن يكون الفصل في مشاكل الأقباط الشخصية في مصر وفقاً للإنجيل أو الشريعة المسيحية، وليس وفقاً للشريعة الإسلامية.
كما أعرب الناشطون الأقباط عن غضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، وطالبوا بإلغاء اللجنة الحالية، وانتخاب لجنة أخرى يتمثل فيها جميع أطياف المجتمع المصري ، على حد قولهم.
وقد عقد عدد من الشخصيات القبطية اجتماعاً، مساء الجمعة 30 مارس، انتهوا فيه إلى إطلاق ما أسموه "إعلان 30 مارس للنشطاء الأٌقباط"، وضمنوه أهم مطالبهم، بشأن الدستور المصري الجديد.
وزعم الأقباط في وثيقتهم عانهم عانوا من التهميش على مدى أكثر من ثلاثة عقود فى ظل دستور كانت تحتمل مواده تفسيرات كثيرة، وفي ظل استغلال المادة الثانية التي كانت تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وادعوا أن هذا الاستغلال أدى الى اهدار حقوقهم السياسية والدينية فى تطبيق احكام تتصادم مع شرائعهم واعرافهم وتقاليدهم.
وحضر الاجتماع العديد من الناشطين منهم: مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية الذي يضم 17 منظمة، إيهاب عزيز، رئيس منظمة هيئة الصداقة المصرية الأميركية القبطية لحقوق الانسان، نبيل عبد الملك رئيس منظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان، شريف دوس رئيس هيئة الاقباط العامة، إضافة إلى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد بدأت اجتماعها الأول بغياب 23 من أعضائها الذين أعلنوا انسحابهم احتجاجًا على ما اعتبروه سيطرة من الأغلبية الإسلامية على عضوية اللجنة. وأشارت مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن الاعتذارات عن عضوية التأسيسية التي أعلنت حتى الآن يغطيها عدد الأعضاء الاحتياطي.
وانتخبت الجمعية التأسيسية رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني رئيسًا لها بالتزكية بعد ترشحه منفردًا للمنصب، وينتظر أن يُجرى في وقت لاحق انتخاب نائبين لرئيس الجمعية ووضع خطة عمل لها، وتشكيل اللجان التحضيرية لإعداد مسودة الدستور, التي ستطرح للاستفتاء الشعبي في مرحلة لاحقة.