أثار قرار تأجيل النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، إلى 2 يونيو المقبل، جدلا بين خبراء قانونيين، ففيما أكد فريق منهم أن الفترة «كافية» لمراجعة أوراق القضية، رأى آخرون أن المحكمة لا تحتاج كل هذه الفترة لدراسة أوراق القضية.

قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الفترة التى أقرتها المحكمة للنطق بالحكم فى محاكمة مبارك فيما يخص «قتل المتظاهرين، والاستيلاء على المال العام»، فترة معقولة ومناسبة لحجم القضية وأوراقها، والتى تصل إلى نحو 50 ألف ورقة، منوها بوجود قضايا أقل تعقيداً من قضية مبارك، ولكنها تأخذ فترات أكثر من ذلك.

وقالت المستشارة الدكتورة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن التأجيل النطق بالحكم لما يزيد على 3 أشهر «مدة طويلة جداً، وتعطى مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية»، موضحة أن المؤشرات الإيجابية تتمثل فى أن القضية ستأخذ وقتها الكافى فى بحثها ودراستها من جميع جوانبها بصورة سليمة، وبالتالى إصدار حكم رادع. وأشار الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إلى أن محاكمة مبارك منذ بدايتها «مجرد محاولة من جانب السلطة الحاكمة لتهدئة الرأى العام»، مدللا على ذلك بأنها لم تبدأ يوم 11 فبراير الماضى، ولكن بعد ذلك ببضعة أشهر