تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت جلسة تعقيب دفاع المتهمين فى قضية محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث علم "اليوم السابع" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، سيقدم تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب، الخاصة بتوصيتها حول نقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى سجن طره أو مستشفى ليمان طره، وذلك بد دراسته والاطلاع عليه، والذى أكد ملاءمة مستشفى السجن لاستقبال الحالات الحرجة.

فيما توقع المحامى الدولى خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن يكلف النائب العام، المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف، بتسليم نسخة من التقرير إلى المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية قتل مبارك باعتبار سليمان ممثل النيابة فيها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إمكانية نقله باعتبار القاضى هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى ذلك، وأضاف أبو بكر، أن قرار البرلمان بعدم التدخل فى أعمال القضاء يعد بداية مبشرة للفصل بين السلطات ولسلوك متقدم تنتهج كافة دول العالم، لافتاً إلى أن الرأى الأول والأخير فى هذه المسألة مرجعه للمستشار أحمد فهمى رفعت وليس عليه أى سلطان على عمله إلا الله سبحانه وتعالى.

ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح الجندى محامى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أن موكله سيطلب غدا التحدث أمام المحكمة للتاريخ لتوضيح حقيقة الأمور والأوضاع والاجتماعات التى دارت بينه وبعض الأشخاص الذين ما زالوا يمتلكون القرار والاجتماعات التى دارت بينه والمشير طنطاوى والرئيس السابق ومساعدى وزير الداخلية فالبلاد كشهادة أمام الله وللتاريخ، كما سيقوم بتصوير الحقيقة، كما عاشها هو كوزير للداخلية، وليس من وجهة نظر الدفاع حيث سيوضح العادلى بجلسة الغد الاجتماع، الذى عقدة مع مساعديه لبحث معلومات جهاز أمن الدولة وإعداد الخطط لمواجهة تلك المعلومات، وكذلك سيوضح قصة قطع الاتصالات، كما سيتناول تطور الأحداث منذ قبل بدء الأحداث إلى ما بعد تركه الخدمة نهائيًا 30 يناير وتسليم الوزارة إلى اللواء محمود وجدى.

كما أكدت مصادر أخرى عن قيام جمال مبارك، ابن الرئيس السابق بالحديث أمام المحكمة ويوضح للمرة الأولى منذ القبض عليه حقيقة الأمور والقضايا المتهم فيها وكواليس الاجتماعات التى درات مع والده، والتى كان متواجداً بها أثناء الأحداث خلال ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس السابق، فيما أكدت مصادر قضائية أنه من الممكن تحديد جلسة النطق بالحكم فى شهر مارس المقبل نظرًا لكثرة أعداد أوراق القضية التى تعدت الـ40 ألف ورقة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات الاستئناف الجديد المقدم من أحمد دومة الناشط السياسى على القرار الجديد الصادر بحبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات إلى قاضى التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، وستنعقد الجلسة صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشورجى، وعضوية المستشارين ممدوح سليمان ووليد حسن بسكرتارية ياسر عبد العاطى.

كان هشام الشاذلى موظفا بالمعاش، قد تقدم منذ ببلاغ للنائب العام ضد دومة يتهمه فيه، بالتحريض، ضد القوات المسلحة، وقيامه بإتلاف منشآت عامة باستخدام المولوتوف والحجارة، وإلقائها على قوات الجيش، وذلك بعد أن رآه مع الإعلامى وائل الإبراشى يعترف فيها بإلقائه مولوتوف وحجارة على الجيش.

فيما ستستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار على النمر، للمرافعة فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورجل الأعمال الإماراتى "هارب" هشام الحاذق.

كشفت تحقيقات النيابة أن "جرانه" خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم، المملوكة لـ"الحاذق" بالأمر المباشر فى نوفمبر 2007، بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل كثيرًا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت، وتسلمت النيابة، فى جلسة ماضية، حافظة مستندات وأوراقًا من هيئة التنمية السياحية، بشأن تخصيص 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة لرجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق.

فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة قضية قتل متظاهرى الدرب الأحمر المتهم فيها الضابط أحمد الشاذلى، وأمين الشرطة أمين أبو زيد بقتل خمسة من المتظاهرين وإصابة 7 آخرين للانعقاد فى دور شهر فبراير القادم، ستعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الشربجى وعضوية المستشارين ممدوح سليمان، ومحمد كامل وسكرتارية ياسر عبد العاطى وسيد شحاتة.