كشف الدكتور محمد محسوب أمين عام حزب الوسط ورئيس لجنة استرداد أموال مصر من الخارج أن اللجنة توصلت إلى حسابات سرية جديدة تخص الرئيس السابق حسني مبارك، جميعها في البنك المركزي.
وقال محسوب: "تلك الحسابات، بخلاف حساب آخر به 9 مليارات جنيه (54 مليار جنيه مصري)، يتبع مبارك أيضًا".
وأضاف رئيس اللجنة: "كافة تفاصيل هذه الحسابات، والمبالغ الموجودة فيها، في يد البنك المركزي، وهو الجهة الوحيدة التي تمتلك معلومات عن هذه الحسابات".
وأخبر محسوب صحيفة "البديل": "اللجنة طلبت تجميد 950 مليون دولار، في حساب بالبنك المركزي باسم "اللجنة الدولية للمرأة والسلام".
وأوصت لجنة استرداد الأموال بالتحقيق مع سوزان ثابت، وعلياء البدري ووليد شلش وشريف طنطاوي بتهمة غسل الأموال عبر اللجنة الدولية للمرأة والسلام.
ودعا رئيس اللجنة مجلس الشعب، إلى إصدار قانون لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وليس لجنة تقصي حقائق برلمانية.
وكان محسوب, قد استنكر تشكيل لجنة قضائية لا تعمل إلا باختصاصات إدارية فقط من اجل استرداد أموالنا بالخارج، وقال: "يبدو أن ليست هناك نية حقيقية لدى من يدير المرحلة الانتقالية بإعادة أموالنا بالخارج".
ويواصل الرئيس السابق وزوجته التهديدات والضغوط لمنع نقله إلى مستشفى سجن طرة، حيث هددت سوزان مبارك واشنطن بكشف عملائها إذا نقل مبارك لطرة.
فقد وجَّهت سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق رسالة عاجلة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر السفارة الأمريكية بالقاهرة، هددت فيها بكشف العملاء الأمريكيين في مصر للسلطات المصرية، ما لم تتدخل وتمارس ضغوطًا على المجلس العسكري لمنع نقل مبارك إلى مستشفى السجن.
كما طالبت سوزان عددًا من ملوك وشيوخ دول الخليج العربي بالتدخل لمنع التفريق بين نجليها علاء وجمال في ملحق سجن طرة، وهو القرار الذي تم اتخاذه في أعقاب مجزرة بورسعيد.
ووفقًا لصحيفة "المصريون" فإن سوزان كانت قد هددت سابقًا بمثل هذه التهديدات، إلا أنها تراجعت بعد تلقيها تطمينات بخضوع مبارك لمحاكمة عادلة، لكنها باتت تشعر بالقلق البالغ بعد التطورات الأخيرة والمطالبات بنقل مبارك إلى سجن طرة.