قال محامو جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" المتخصص فى تسريب الوثائق السرية، فى المحكمة العليا البريطانية اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك "أى أساس قانونى" لترحيل موكلهم إلى السويد على خلفية اتهامات جنسية.

وفى يوم محموم بالمرافعات القضائية، قالت ديناه روز محامية أسانج إن مذكرة الاعتقال الأوروبية التى أصدرتها السويد "باطلة"، نظرا لأن من طلبها كان ممثلا للادعاء والذى لا يمكن أن يكون "محايدا"، ولم يطلبها قاض، كما ينص القانون البريطانى.

غير أنه على الجانب الآخر، قالت كلير مونتجومرى التى تنوب عن السويد فى مرافعتها، إن القانون الأوروبى يقول "السلطات القضائية"، والتى تتضمن ممثلى الادعاء "فى العديد من الدول".

يسعى أسانج "70 عاما"، الذى بدأ معركته القضائية فى بريطانيا فى ديسمبر 2010، وراء إلغاء حكم أصدرته المحكمة العليا فى لندن فى ديسمبر الماضى.

وتتمثل المسألة الرئيسية المقرر أن تدرسها هيئة قضاة المحكمة العليا البريطانية، التى تتألف من سبعة قضاة، فيما إذا كانت مذكرة الاعتقال الأوروبية الصادرة بحق أسانج قانونية بموجب بنود قانون الترحيل البريطانى لعام 2003.

وبإحالة القضية إلى المحكمة العليا البريطانية، فإن أسانج قد نقل معركته القضائية إلى أعلى المحاكم درجة فى بريطانيا، ومن المتوقع أن يؤجل القضاة قرارهم إلى موعد لاحق.

وفى حال رفضت المحكمة العليا البريطانية طلب الاستئناف، فسيعنى ذلك نهاية المعركة القضائية الذى يخوضها أسانج فى بريطانيا، ولكن سيظل لديه خيار الطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج التدخل نيابة عنه.

وقال أسانج، الذى ينفى اتهامات موجهة إليه بـ"اغتصاب" امرأة و"التحرش جنسيا" بأخرى فى ستوكهولم فى آب/ أغسطس 2010، إن القضية المرفوعة ضده "ذات دوافع سياسية".

ألقى القبض على أسانج فى لندن فى ديسمبر 2010، ويقيم منذ ذلك الحين فى بريطانيا تحت شروط مشددة بعد الإفراج عنه بكفالة.