أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن حرية الملاحة وخاصة فى مضيق هرمز جوهرية وأساسية، مشدداً على أن أمن الطاقة مسئولية دولية تتحملها دول المنطقة والدول الخمس الكبرى والدول المستوردة للطاقة، ومن بينها اليابان.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عبد الله بن زايد قوله خلال مؤتمر صحفى عقده عقب لقائه الثلاثاء مع كوشيرو جيمبا وزير الخارجية اليابانى "ليس من مصلحة أيا كان سواء دول مجلس التعاون الخليجى أو إيران أو المجتمع الدولى الحديث عن إغلاق ممرات دولية خاصة مضيق هرمز".
وأضاف عبد الله بن زايد، "سمعنا عن تصريحات متفاوتة من إيران فى هذا الشأن وبعد ذلك جاء نفى من إيران وسمعنا تصريحات إيجابية، وأتمنى أن تكون هذه التصريحات هى السائدة فى المنطقة".
ورداً على سؤال عن الأوضاع فى سوريا ومهمة المراقبين قال إن "مهمة المراقبين فى سوريا تصعب لأسباب مختلفة لأننا لا نرى انخفاضاً فى عملية القتل ولا التزاما من الجانب السورى لتحرك المراقبين وهناك اعتداءات مع الأسف حدثت على المراقبين من قبل بعض العناصر من غير المعارضة ومن المفترض أن تتحدث الجامعة العربية عن الاعتداءات عن هذه الاعتداءات.
وقال إن اللقاء كان فرصة لبحث قضايا تهم البلدين وبحثنا الوضع فى فلسطين واليمن والصومال وفى إيران وأفغانستان وقضايا لمواجهة القرصنة والانتشار النووى وكانت الأجندة حافلة بالمناقشات بين البلدين مما يؤكد متانة العلاقات بينهما.
من جانبه قال وزير خارجية اليابان إن "إيران يجب ألا تهدد سلامة مضيق هرمز وعليها أن تمتنع عن أية تحركات سلبية فى المضيق"، مشيراً إلى أن اليابان تعرب عن قلقها بشدة تجاه التطورات الأخيرة فيما يتصل بالوضع فى إيران.
وأضاف "نقوم حالياً بإجراءات إضافية للعقوبات وفى نفس الوقت نفكر فى أن الضغوط فعالة وأننا نعترف بأن القضية دبلوماسية وسلمية ويجب أن نستمر فى الحوارات مع الجانب الإيرانى".
وتابع اتفقنا على تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجال التعليم كما تباحثنا حول القيود على المواد الغذائية اليابانية، وأنه فيما يتصل بالطاقة طلبت اليابان خلال جلسة المباحثات زيادة كميات الطاقة والنفط المصدر إليها كما طلبت من الإمارات بذل المزيد من الجهود نحو استقرار أسعار وأسواق النفط".
واستطرد "كما تباحثنا مع الجانب الإماراتى فى أمور أخرى منها قضية إيران وقضايا الشرق الأوسط وتحدثنا حول مجلس التعاون الخليجى وفى هذا السياق توافقنا على بحث جهود التعاون نحو استئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان لإبرام الاتفاقية".
