اعتقلت الشرطة الماليزية 17 شخصًا بعدما فرقت الأحد تجمعاً طلابياً مطالباً بمزيد من الحرية فى الجامعة، كما أعلنت المعارضة وناشطون رأوا فى تدخل الشرطة رغبة فى خنق حركة الاحتجاج.

وتعهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالسماح بالمزيد من الحريات المدنية، حيث أعلن عن إصلاحات لقوانين الأمن التى وصفت بأنها غير ديمقراطية، غير أن المعارضة تعتبر أنه يتراجع عن وعوده.

وقال المحامى المعارض والناشط "سورندران" إن الشرطة فرقت "بوحشية" التجمع خارج جامعة فى ولاية بيراك الشمالية فى وقت مبكر الأحد وأضاف أن شخصاً نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للركل من جانب قوات الأمن.

وكان عشرات الطلاب قد تجمعوا منتصف ليل السبت فى إطار حملتهم للمطالبة بالمزيد من الحريات وبينها إلغاء قانون يحظر عليهم الانضمام إلى أحزاب سياسية أو الإعراب عن دعمها، ويطالبون أيضًا بتمكين الوسط الجامعى من الإعراب عن آرائه بحرية دون تعنيف.

وقال سورندران "صدمنا لمدى العنف.. لا شك أن تعليمات صدرت .. بترهيب الطلاب ووأد الحركة الطلابية".
ونقل عن قائد شرطة الولاية محمد شكرى دحلان قوله: إن الطلاب لم يلتزموا بأوامر الشرطة بالتفرق وقاوموا الاعتقال.

وكان البرلمان قد تبنى أواخر نوفمبر قانوناً فى إطار حملة لتخفيف القواعد المشددة المتعلقة بالأمن وحرية التعبير والتجمع، غير أن منتقدى القانون يقولون إنه يشمل عددًا من القيود الجديدة منها حظر مباشر للمسيرات التى تخرج فى الشوارع، واحتج المئات على القانون بوصفه أكثر تشددًا من ذى قبل.

وقالت نالينى الومالاى ممثلة مجموعة حقوقية محلية، إن التحركات ضد الطلبة تبرر المخاوف بأن الشرطة ستواصل حملتها على التجمعات السلمية، وأضافت "نجيب وحكومته أخفقوا فى إثبات أنهم فى صدد تنفيذ إصلاحات حقيقية فى ماليزيا".