في استمرار للتحقيقات الخاصة بكارثة لسيول التي شهدتها جدة  واسفرت عن عشرات الضحايا والملايين من الاضرار المادية, وجهت هيئة التحقيق اتهامات لعدد من المسؤولين ورجال الاعمال.

فقد حررت هيئة الرقابة والتحقيق لوائح اتهام ضد ستة متهمين جدد تتهمهم بالرشوة على خلفية قضية كارثة أمطار وسيول جدة.
وقالت مصادر مطلعة ـ بحسب صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الأحد ـ أن المتهمين الستة هم الأشهر في ملف كارثة الأمطار والسيول، إذ بينهم قيادي بارز في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين، موقوف عن العمل، قيادي شغل منصب مدير إدارة هامة في أمانة جدة، رئيس بلدية سابق مكفوف اليد عن العمل، مهندس، تاجر، رجل أعمال بارز، والسادس متقاعد حاليا وكان يعمل في وظيفة حكومية مرموقة.
وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهمين الستة تم إطلاق سراحهم بكفالة سابقا، وأن التهم التي طالتهم تمثلت في الرشوة على الستة ما بين راش ومرتش ورائش «وسيط»، فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام المقدمة إلى ديوان المظالم عدد من الأدلة والقرائن التي تستند في اتهاماتها، وفصلت حالات الرشوة محل التهمة.
وبينت اللائحة أن أحد القياديين في أمانة جدة تسلم خمسة ملايين ونصف على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الشهير، ومن مهندس شهير سلمت لهم عن طريق المتهم التاجر مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة.
وقدم المدعي العام 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة، بينها إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات واعترافات مصادق عليها شرعا.
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي قد اكد انه ستتم إعادة طرح مقترح إلزام ملاك العقار بالتأمين على عقاراتهم ضد مخاطر السيول والفيضانات والزلازل ضمن مناقشات مجلس الشورى قريبا, للحيلولة دون تكرار ما حصل بجدة ليستطيع الملاك الحصول على تعويضات مجزية وسريعة بعيدا عن بيروقراطية العمل الحكومي.
وعلل الأسباب بان هناك نظام تعويض الملاك من العوامل البيئية واضح في استحقاق التأمين, بالإضافة إلى الحيادية في صرف التعويضات لمن يستحق التعويض, حيث إن هناك بعض الأشخاص لا يستحقون التعويض ما يتسبب في حرمان المتضررين الحقيقيين من التعويض.
وأكد الدكتور العنزي ان شركات التأمين قادرة على إيجاد بوالص تأمينية لتغطية المخاطر البيئية وغيرها، وبالتالي يسهل على شركات التأمين المراقبة بالتعويضات التي تصرف للمتضررين.
ولفت الدكتور أنه تم طرحه سابقا في مجلس الشورى ولم تتم الموافقة عليه لقلة التصويت, رغم أهميته المرجوة لجميع طبقات المجتمع والمحافظة على حقوق الآخرين, والعمل بنظام واضح تدخل بها لجان مراقبة عليه.
وتابع الدكتور العنزي في نفس السياق أنه على شركات التأمين أخذ مبالغ بسيطة وإلزامية التأمين للعقار ضد الفيضانات والحرائق والمسؤولية تجاه الغير, لأصحاب المنازل وأصحاب العقار , مقترحا نظاما يتيح دفعها عن طريق فواتير الخدمات كالهاتف والماء وهو ما يعرف بالتأمين العشري, وهذا يطلق عليه في بعض الدول بتأمين «الفقراء» أي الفقير الذي يفقد عقاره بسبب الحريق أو الفيضان أو السيول ، وبذلك يفقد حقه في الحصول على مسكن جديد بسهولة.