أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرارًا بإحالة "إسرائيلييْن" - أحدهما موقوف والآخر هارب - وأوكراني إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير مشروع.
وذكر مصدر قضائي مصري مطلع أنه جرت إحالة كل من ادوارد تشيكوش وهو مواطن أوكراني يدير شركة سياحية في شرم الشيخ ومعاذ زهير محمد زحلقه وهو "إسرائيلي" الجنسية ويدير شركة سياحة بـ"إسرائيل" ومقيم بمدينة إيلات ومأمون عبد الفتاح العليمي وهو "إسرائيلي" الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ.
وقال المصدر: "هؤلاء الأشخاص متهمون باستيراد أسلحة نارية بدون ترخيص وبندقية آلية "إسرائيلية" الصنع وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكذلك إخفاء تلك البضائع بقصد التهرب من الضرائب المستحقة عليها".
وأضاف المصدر: "تشيكوس وزحلقة موقوفان أما العليمي فسوف يُحاكم غيابيًّا لعدم وجوده في مصر، أما الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها فهي تماثل تلك التي يستخدمها أفراد الشرطة".
وألمحت مصادر قريبة من التحقيقات إلى أن هذه الأسلحة كان يمكن استخدامها في عمليات غير مشروعة ليتم نسبتها للجهات الأمنية المصرية.
الداخلية: ثورة يناير غيرت الفلسفة الأمنية
على صعيد آخر، أكد اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية المصري - على أهمية تطوير وسائل وأساليب التدريب لقوات الأمن المركزي، ورفع كفاءة أفراد الشرطة وتأهيلهم وفقًا لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، وبما يتفق مع تطورات العصر.
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي يقوم به أفراد الأمن المركزي، لحماية أمن واستقرار المجتمع المصري، وتأمين كل مرافقه ومنشآته الحيوية ودعم ومساندة أجهزة الشرطة في الحملات المكثفة التي تستهدف ضرب البؤر والأوكار الإجرامية، والتصدي للخارجين على القانون من ذوي السطوة الإجرامية التي تفرض سيطرتها، وتقوم بترويع المواطنين ومواجهتم بكل حزم وحسم.
وقال اللواء إبراهيم: "جهود وتضحيات رجال الأمن المركزي انعكست على مشاعر جموع الشعب المصري، التي ثمَّنت تلك الجهود وتكاتفت في كثير من المواقف مع رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع المصري".