قررت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلى اليوم الأربعاء، رفع ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية من بقيمة 780 مليون شيكل لعام 2012 المقبل دون إبداء الأهداف الرئيسية من وراء هذه الزيادة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه بناء على القرار سترتفع ميزانية الجيش الإسرائيلى عن الحد الأعلى للميزانية السنوية والبالغ 59.93 مليار شيكل، وعلى ذلك سترتفع ميزانية الجيش الإسرائيلى خلال العام القادم لتصبح 60.7 مليار شيكل.

فيما قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن هذه الزيادة الجديدة للجيش ستكون على حساب وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، كوزارة الشئون الاجتماعية والإسكان، والصناعة والتجارة والسياحة ومكاتب الاتصالات، وسلطة إدارة المياه، وسلطة الإسكان والهجرة، وسلطة حماية البيئة.

وأشارت الصحف العبرية إلى أن اللجنة المالية لم توضح أسباب هذه الزيادة الإضافية، مما أثار حفيظة وغضب أعضاء الكنيست من المعارضة على قرار اللجنة ولعدم توضيحها أسباب هذه الزيادة، مرجحة أن تكون الزيادة الكبيرة هذه نتيجة لعدم وضوح الأوضاع السياسية سواء فى مصر أو المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربى.

وأضافت هاآرتس أن رئيس اللجنة المالية ونائب الكنيست موشيه جفنى من حزب "يهودات التوراة" الدينى المتشدد، قام بصب الزيت على النار، حيث قال لأعضاء الكنيست الغاضبين، إن "الحديث يدور عن تحويل أموال إلى وزارة الدفاع كهدية على حساب ميزانيات الوزارات الأخرى المختلفة".

بينما أوضحت معاريف أن أسباب هذه الزيادة ستتضح فى المستقبل القريب، عبر أعضاء اللجنة المشتركة لميزانية وزارة الدفاع والتى تضم أعضاء كنيست من اللجنة المالية وأعضاء كنيست من لجنة الخارجية والأمن التى يتزعمها النائب شاؤول موفاز عضو حزب كاديما المعارض.

وفى المقابل، نفت وزارة الدفاع الإسرائيلية ما نشرته وسائل الإعلام من أن الإضافة الجديدة لميزانيتها ستكون على حساب باقى الوزارات الأخرى، كزيادة على لمبلغ الأساسى فى الميزانية لعام 2011.