تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الكويتي الدكتور محمد العفاسي باستقالته اليوم لرفضه توقيع كتاب رفع الحصانة عن 8 نواب بقضية اقتحام مجلس الأمة قبل أيام.
كما تقدم كل من وزير الصحة الدكتور هلال الساير، ووزيرالدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون باستقالتيهما وأصرا عليها، وتفيد الأنباء أن تردي الأوضاع السياسية بين السلطتين وإستحالة التعاون بينهما في ظل إستمرار تداعيات أحداث اقتحام مجلس الأمة، وفقا لصحيفة "الآن" الكويتية.
وتشير الأنباء إلى أن الحكومة تعتزم تقديم استقالة جماعية غدا الاثنين وعدم التعاون مع مجلس الأمة، وكذلك وردت أنباء بأن هناك توجها لحل مجلس الأمة حلا دستوريا.
هذا ومن المقرر أن تواجه الحكومة الكويتية استجوابا في مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل على خلفية قضيتي الإيداعات والتحويلات المليونية.
وقد تصاعدت حدة التوتر بين المعارضة والحكومة في الكويت في الآونة الأخيرة، بعد احتجاج المعارضة على فضيحة فساد متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبًا، ومسؤولين حكوميين، على الأرجح.
وقد تسببت هذه الفضيحة باستقالة الشيخ محمد الصباح بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية، وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء أجرى نحو 500 عملية تحويل لأموال مشبوهة تقدر بعشرات ملايين الدولارات، عارضًا وثائق تثبت عمليات التحويل.
وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقًا حول حسابات نواب يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار "كرشى"، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة.
تاريخ الاضافة: 28/11/2011
