مفكرة الاسلام: اتهم وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المستقيل والمكلف بتسيير الأعمال، بمطالبته أثناء اجتماع مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بفض المظاهرات بالقوة.
وقال عيسوي في تصريحات لـ "الوفد الأسبوعي": "فوجئت بعد ساعات قليلة بإرسال شرف خطابا غير مؤرخ يطالب فيه أجهزة الأمن بضبط النفس؛ مما يعني أن شرف سوف يستخدم هذا الخطاب لإخلاء مسئوليته عن أحداث المظاهرات فيما بعد".
وأعرب عن دهشته من تصرفات رئيس الوزراء، مؤكدًا رفضه لطلب «شرف» بمنع توجه المتظاهرين إلي مجلس الوزراء لافتا إلى حق المواطنين في التظاهر السلمي.
ونفي اللواء منصور العيسوي إصداره تعليمات لقيادات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وأكد أن التظاهر حق للمواطنين للتعبير عن آرائهم.
وأشار العيسوي إلى إرساله طلبا شديد اللهجة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منذ يوم السبت الماضي للنزول إلى ميدان التحرير ومعاينة مسرح الأحداث والتأكد من عدم قيام أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، متهمًا "جهات أخرى" بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأفراد الأمن.
وانتقد وزير الداخلية قيام بعض وسائل الإعلام بالهجوم عليه قائلا: "أتحدى من يثبت إصداري تعليمات بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين في ميدان التحرير".
وزعم أن "الشعب من أتي بي إلى الوزارة وليس رئيس الوزراء وقد توليت منصبي لحماية الشعب وليس المسئولين.. والنظام السابق قهرني لوقوفي مع المواطنين عندما كنت محافظا للمنيا ومديرًا لأمن القاهرة".
ويتهم وزير الداخلية الحالي بعدم قدرته على إحكام سيطرته على الوزارة سيئة السمعة ومن فيها من قيادات أمنية موالية لوزير الداخلية مبارك "حبيب العادلي".
بلاغ ضد العيسوي:
من جانب آخر، تقدم عدد من المحامين اليوم الأربعاء من بينهم المحامي "نزار غراب" - محامي الجماعات الإسلامية - ببلاغ للنائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" ضد اللواء "منصور العيسوي" وزير الداخلية يتهمه بقتل المتظاهرين باستخدام غاز سام.
وطالب "نزار" النائب العام في بلاغه بالتفتيش الفوري على مخازن القنابل الغازية الدخانية المسيلة للدموع بوزارة الداخلية التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين، مشددا على عرض عينات من كافة أنواعها على مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فني يقرر صلاحية استخدامها من عدمه في تفريق المتظاهرين السلميين.
ولفت "نزار" إلى أن هذا التقرير سيفصح عن مدى عصف وزارة الداخلية بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان.
كما شدد "نزار" على ضرورة ضم تقارير وفاة المتظاهرين سلميا إلى التحقيقات، وخاصة التقارير التي تفيد أن سبب الوفاة هو استخدام تلك القنابل بما يعني أنها صالحة لقتل المتظاهرين لا لتفريقهم،مشددا على أن وزير الداخلية شأنه شأن باقي الوزراء في حكومة شرف خالفوا رسالتهم في حماية الشرعية وحماية حياة المواطنين وقاموا بقتل المعارضين السياسيين.
