أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، أن تصريحه حول أن الاسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل أو الغاء أي قانون، فيما جاء ردا على طلب دول غربية تفسير كلامه والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان.
وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي في بنغازي الاثنين: "كلامي بالأمس لا يعني تعديل أو الغاء أي قانون. أطمئن المجتمع الدولي أننا كليبيين مسلمون ولكننا من المسلمين الوسطيين". وتساءل:" لماذا لم يركزوا على قولي إن أموال ودماء وأعراض البعض محرمة على الاخرين. هذه أساسيات الدين الاسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، وإذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى".
وكان عبد الجليل وزير العدل في نظام معمر القذافي والذي كان من أول انشق عن نظامه صرح لدى "الإعلان عن تحرير ليبيا" الأحد، أنه سيتم إبطال القوانين المعارضة للشريعة الإسلامية. 
وأضاف: "نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساس للتشريع ومن ثم فان أي قانون يعارض المبادىء الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانونًا، وأضرب مثلاً قانون الزواج والطلاق الذي حدد من عدد الزوجات فهو مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف، وهناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية بالذات، نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربى".