أمس الأحد استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي بعد توقف دام أشهرًا نتيجة هجمات مسلحين على خط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء.

وأوضح البيان أن معاودة ضخ الغاز المصري تمت بكميات محدودة الخميس الماضي لتجريب صلاحية منظومة التصدير بين البلدين، قبل أن ترتفع كمية التصدير إلى مستوياتها المعتادة.

ونقلا عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لم تستقبل أية إمدادات من الغاز منذ تفجيرات يوليو الماضي، وتزود مصر إسرائيل بنسبة 43% من حاجياتها من الغاز الطبيعي، ويستعمل هذا الغاز لتوليد 40% من الإنتاج الكهربائي بإسرائيل.

ويُذكر أن أنبوب الغاز المصري تعرض لهجمات ست مرات خلال العام الجاري منذ اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي من قبل مهاجمين يعتقد أنهم يعارضون بيع الغاز المصري لإسرائيل.

ووقع الهجوم الأخير على الأنبوب في 27 سبتمبر الماضي، حين نسف مجهولون خط الأنابيب الذي يمد إسرائيل والأردن، ويعتقد أن وراء الهجمات أشخاص يرفضون تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

بدائل وأسعار

وفي أبريل الماضي صرح وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو بأن على بلاده إيجاد بدائل إذا لم تستأنف مصر تصدير الغاز، وأدى توقف الإمدادات المصرية إلى اعتماد تل أبيب على مواردها من الغاز، وتمت الزيادة في أسعار الكهرباء.

 

وتريد مصر ما بعد الثورة مراجعة أسعار الغاز الذي تصدره إلى إسرائيل على اعتبار أنها تقل عن الأسعار العالمية، حيث قال وزير النفط المصري عبد الله غراب إنه من المفترض أن تتم زيادة كبيرة في الأسعار بعد الإعلان قريبا عن نتائج مراجعتها.