أعلن الدكتور محمد سليم العوا - المرشح المحتمل لرئاسة مصر - أن مرشحي الرئاسة الستة سيعلنون في مؤتمر صحافي الأربعاء خطتهم لإنهاء الفترة الانتقالية، وإعلان جدول زمني محدد قد يتجاوز فبراير المقبل بشهر أو شهرين لتسليم السلطة للمدنيين، وسيعلنون خطة نهائية لجميع المسائل المعلقة.
وقال العوا الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي الثلاثاء: إن البيان المزمع يأتي ردًّا على تأخر المجلس العسكري - الذي يدير شئون البلاد - في إجراء الانتخابات وهو ما قد يعوق إنهاء الفترة الانتقالية.
ونفى صدور بيان مشترك عن الاجتماع الأخير لمرشحي الرئاسة مساء الاثنين، وقال: إنه لم يصدر عنه أية بيانات، مشيرًا إلى أن المرشحين قرروا في وقت سابق عدم إصدار أية بيانات عن اجتماعاتهم؛ لأن البيانات في هذه الظروف بلا طائل, بحسب صحيفة "المصري اليوم" الأربعاء.
وعلق العوا على تصريحات الدكتور محمد البرادعي التي نشرت أمس حول اجتماعات المرشحين واعتراضه على عدم مشاركة باقي المرشحين فيها، بقوله: "لم أفهم تصريحات البرادعي ولا أعرف ماذا يقصد، لكن الأمر بدأ باتفاق المرشحين السبعة قبل انسحاب (البرادعي) على أننا نعمل لمصلحة الوطن وليس هدفنا من يكون رئيسًا، ولكننا اجتمعنا لأننا أصحاب مسئولية".
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان رفض المجلس العسكري تسليم السلطة سريعًا خوفًا من المساءلة القانونية مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال: "إنهم لا يخشون المساءلة لكن لديهم ربكة سياسية وقلة خبرة في السياسة".
وحول ما ذكره سابقًا بأنه سيدعو المصريين للتظاهر إذا لم تنته الفترة الانتقالية في فبراير، قال المرشح المحتمل للرئاسة: "هذا الكلام دعوة مني للمجلس العسكري لإنهاء جميع الانتخابات في موعد لا يتجاوز فبراير، وإذا لم تنته في هذا الموعد سأدعو وقتها الناس إلى الحصول على حقوقهم بالطرق الثورية من مظاهرات واعتصامات".
يذكر أن المجلس الذي يتولى السلطة في مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير وضع جدولاً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بموجبه ستُجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاثة مراحل تنطلق الأولى في 28 نوفمبر، على أن تُجرى لاحقًا انتخابات مجلس الشورى والتي تستمر حتى مارس المقبل.
وتزايدت الانتقادات الأخيرة للمجلس الذي يضم قيادات القوات المسلحة في مصر، وكان أحدثها اتهام حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن "الإخوان المسلمين" بأن المجلس أصبح ميلاً للعب دور سياسي، على الرغم من حرصه في بداية تسلمه إدارة شئون البلاد على رفضه الانخراط في العملية السياسية ورغبته في تسليم السلطة إلى المدنيين في أقرب وقت.
وانتقد استمرار المجلس العسكري في إدارة شئون حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية، قائلاً: إن المجلس "في البداية كان يختار دائمًا أن يتم وضع الدستور الجديد بعد تسليمه للسلطة، والآن نجده يريد الاستمرار في السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه. معنى هذا أن المجلس الأعلى يريد أن يكون حاضرًا في مشهد التجاذب السياسي أثناء وضع الدستور".