أعلن القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسلحة المشير حسين طنطاوي أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر وأن تفعيلها سيتواصل إلى أن "تستقر الأوضاع الأمنية".
وقال طنطاوي وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال تدشينه أحد الطرق التي شيدتها القوات المسلحة في جنوب البلاد: "الظروف الأمنية التي تشهدها مصر أخيرًا دفعت الى تفعيل حالة الطوارئ في البلاد".
وأضاف: "الانتهاء من حالة الطوارئ يتطلب تضافر كل الجهود من الشعب وقوات الأمن وكل طوائف المجتمع المصري لتحقيق الاستقرار والأمن".
الإعلان الدستوري أنهى الطوارىء في 30 سبتمبر
وكان ستة من أوفر مرشحي الرئاسة المصريين حظًّا قد أصدروا بيانًا أكدوا فيه أنه بحلول الجمعة 30/9 ينتهي دستوريًا العمل بقانون الطوارئ حيث إن حالة الطوارئ تنتهي في هذا الموعد وفق الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس الماضي.
وجاء البيان بعد أن اجتمع المرشحون عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة وقد اتفقوا على أن حالة الطوارئ المعلنة حاليًا أصبحت منتهية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2011 عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندًا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدًا أية مشروعية دستورية أو قانونية.
وأعلنت 20 من الحركات "الثورية" في مصر أنها قررت إلغاء حالة الطوارئ استنادًا للمادة 59 من الإعلان الدستوري وذلك اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر.
وتوعدت القوى الثورية بأنها على استعداد لمواجهة كافة القوى الداخلية والخارجية التي تهدف إلى إجهاض الثورة، وإعادة إنتاج النظام السابق أو ترميمه.
ووجه البيان في الوقت نفسه اتهامات للمجلس العسكري والحكومة الحالية بأنهما لا يملكان رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية بما يجعلهما يصدران قرارات بصورة تؤثر على مسار المرحلة الانتقالية.
وصرح المهندس محمد سامي المتحدث باسم جبهة الإرادة الشعبية أن المبادرة وقَّعت عليها حوالي 20 من القوى الثورية، أبرزهم ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب مصر الإسلامي والجمعية الوطنية للتغيير واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وتيار الاستقلال الوطني وحزب التيار المصري وحركة فدائي بالإضافة إلى جبهة الإرادة الشعبية.
وقال سامي: "هذه المبادرة تمثل الحد الأدنى من التوافق بين القوى الثورية، والفترة القادمة ستشهد تنسيقًا في كافة الفعاليات بين كل هذه القوى".
إخلاء سبيل ضباط الجيش أبطال فيديو التعذيب بدمنهور
من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول أنه تم إخلاء سبيل ضباط الجيش الأربعة، المتهمين بتعذيب بلطجية في محافظة الدقهلية، التى كان قد تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ونقلتها المواقع والبرامج الحوارية.
وأكد المصدر وفق صحيفة "الأهرام" أنه جار استكمال التحقيقات وتحليل فنى للشريط، الذى ثبت من التقييم الأولى أنه تم التلاعب فيه.
وقال المصدر: "تم الاستماع لسكان المنطقة وشهود العيان، الذين أكدوا أن هؤلاء البلطجية كانوا من مهربى الأسلحة، وقاموا بالاعتداء على منازل وفتيات من البلدة، وتم عرض الأسلحة المضبوطة معهم، كما عرضت شهادة الضباط الذين أوضحوا أنهم عند ضبط المتهمين وجدوهم قد وضعوا باب زنزانة مسروق لحماية منزلهم، واضطر الضباط لكسر الحائط للقبض عليهم، وقد قاوموا السلطات وأطلقوا عليهم النيران".
وقام هؤلاء العناصر أثناء إحالتهم لقسم الشرطة بالبصق على الضباط، وأكد المصدر أن كل هذه الظروف ستتم مراعاتها فى القضية، التى لا تزال تنظر.
يذكر أن مجموعة من المواطنين نظموا وقفات احتجاجية أمام محافظة الدقهلية وأمام القضاء العسكرى فى القاهرة تنديداً بالتحقيق مع الضباط، الذين حموهم من البلطجية.