أعلن ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن تراجع المطوفين السعوديين بشكل مفاجئ عن كافة اتفاقاتهم مع غرفة شركات السياحة حول التعاقدات بين الشركات والمطوفين، موضحا أن أهم بند تم تراجع عنه هو عدم زيادة أسعار الطوافة والخدمات فى المشاعر المقدسة، مما وضع الشركات فى مأزق حقيقى لعدم تقديمهم عقود الخدمات الموثقة إلى لجان وزارة السياحة، مما يهدد عملية إتمام إنهاء إجرءات الحج.
أضاف ترك أنه كان من المفترض توقيع الاتفاق مع المؤسسة الأهلية للطوافة برئاسة فائق بيارى بشكل نهائى وموثق أمس الأول، ولكن وفد الغرفة فوجئ بمسئولى المؤسسة الطوافة يغلقون هواتفهم وعدم الرد والتهرب من الموعد المحدد، مشيرا إلى أن المطوفين أخطروا شركات السياحة بزيادة الأسعار ما بين 15 و25% عن العام الماضى مما أربك حسابات الشركات.
ويجرى وفد غرفة شركات السياحة الذى يضم كلا من باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية، وإيهاب عبد العال، أمين الصندوق، وعلاء الغمرى، رئيس لجنة شئون الأعضاء، الذى أجرى جلسات التفاوض مع المطوفين السعوديين مشاورات مكثفة مع القنصلية المصرية بجدة ومسئولى وزارة السياحة ومسئولى وزارة الحج السعودية لإلزام المطوفين باتفاقاتهم مع الغرفة والشركات المصرية لضيق الوقت وعدم قبول الحجاج بأية زيادات جديدة فى تعاقداتهم مع الشركات، مما يعرض الشركات للمساءلة القانونية.
وكان وفد غرفة الشركات قد أجرى مباحثات مكثفة مع المؤسسة الأهلية للطوافة برئاسة فائق بيارى، تم خلالها الاتفاق فى محضر الاجتماع على عدم زيادة الأسعار هذا العام وعدة نقاط خاصة بالتعاون المشترك فى تصعيد الحجاج وتفويجهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
