أفاد مصدر عسكري مسئول في مصر اليوم الأحد بأنه تقرر نقل وتوزيع كافة المسجونين من المدنيين من السجن العمومي ''الحربي'' بمنطقة الهايكستب على طريق (مصر - اسماعيلية الصحراوي) إلى السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وقال المصدر: "هيئة القضاء العسكرى، بصفتها هيئة مستقلة قررت نقل كافة المسجونين المدنيين المتواجدين فى السجن الحربى إلى سجون وزارة الداخلية".
وأضاف وفق وكالة الشرق الأوسط: "هؤلاء المسجونين من المتهمين بالقيام بأعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية خلال فترة الانفلات الأمنى ما بعد أحداث ثورة يناير".
وأشار المصدر إلى أن آخر 20 مسجونًا سيتم توزيعهم خلال يومين على سجون وزارة الداخلية، وقال: ''وجودهم داخل سجون الشرطة المدنية لا يعنى تحويل الأحكام الصادرة ضدهم من القضاء العسكرى إلى القضاء المدني".
وكان عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، مساءقد أطلقوا مظاهرةً إلكترونيةً ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ودارت فكرة التظاهرة حول التجمع في وقت واحد وكتابة تعليقات عبر صفحات معينة، تعبر عن الرفض للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتمت الدعوة من قبل صفحة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، كما بدأت الدعوة إلى التجمع لمدة ساعة على صفحات وحسابات الـ"فيسبوك" و"تويتر".
وقد جرى الاتفاق على تقسيم الساعة إلى 4 أجزاء، ويستغرق الجزء الواحد ربع ساعة، يتم الكتابة في كل جزء على صفحة مختلفة.
وذكرت صحيفة "الشروق" أنه في أول ربع ساعة تم الاتفاق على الكتابة على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجزء الثاني على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وفي الثالث على صفحة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والربع ساعة الأخير على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
وأكدت الصفحة أن تلك المظاهرة الإلكترونية لا تعني مطلقًا وقف أساليب الضغط الثانية والتعبير عن الرأي كالوقفات الصامتة والتظاهرات السلمية، وإنما هي مجرد وسيلة لمن لا يستطيع النزول إلى الشارع.