اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في محافظة المنيا المصرية جهاز الأمن الوطنى بأنه ينتهج نفس أساليب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمعروف بسمعته السيئة.
وقالت الجماعة على لسان الناطق الرسمي باسمها حسين سلطان: "الجهاز يتعقب النشاطات الاسلامية خاصة نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وهناك مطاردة لعناصر الجماعة تتمثل فى متابعتهم وتحذير أئمة المساجد فى المنيا خاصة فى مركز سمالوط من فتح المساجد أمامهم وإبلاغ الجهاز بأي تحركات لهم".
وأضاف سلطان وفق صحيفة "الدستور الأصلي": "عدد من ضباط الجهاز السابقين فى المنيا قد بدأو فى تضييق الخناق على نشاطات الجماعة والدفع بعدد من المخبرين الذين كانوا يعملون فى أمن الدولة فى جميع مراكز المنيا التسعة للعودة العمل".
وقال بكر العيلى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا، إنهم أبلغوا اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا أن بعض المخبرين من الجهاز يحاولون حضور اجتماعاتهم وأنهم طردوهم.
وأضاف: "مدير أمن المنيا قال لنا بالحرف الواحد: "لو مخبر من الأمن الوطني ضايقكم ارموه من الشباك أو اضربوه علقة ساخنة وسلموه لي بعدها".
فى نفس السياق، كشفت الصحيفة عن مصادر أمنية أن مكاتب جهاز أمن الدولة بالمراكز التسعة والملحقة بمراكز الشرطة قد بدأت فى العودة للعمل بشكل مكثف مع تغيير عدد من المخبرين وإحلالهم بمخبريين آخريين غير معروفيين للمواطنين فى المدينة، بحيث تكون هناك خطة إعادة انتشار وتغيير خشية عودة الاحتجاجات ضد تنامى نشاط الجهاز.
وكان عضو سابق في مجلس محلى المنيا عن أحد أحزاب المعارضة، قد كشف النقاب عن أن أحد ضباط الجهاز اتصل به وطلب منه معلومات عن تنامي نشاط نفوذ القوى الإسلامية خاصة الإخوان المسلمين، وطلب منه الحضور لمقر الجهاز بالمنيا لشرب القهوة والحديث وهو ما رفضه العضو بشكل قاطع.

الأمن الوطني على خطى أمن الدولة:
يذكر أن جهاز الأمن الوطني أنشئ بعد ثورة 25 يناير ليكون بديلا لجهاز أمن الدولة المنحل، والذي عرف بسمعته السيئة لدى عموم الشعب المصري، تلك السمعة التي اكتسبها بسبب ممارسات وحشية وعمليات تعذيب قاسية وسلطات واسعة مكنته من التحكم في جميع مقدرات البلد والتدخل في خصوصيات المواطنين دون أي مساءلة من أي جهة تحت غطاء من قانون الطوارئ.
ويرى مراقبون أن ممارسات ذلك الجهاز كانت أحد الأسباب القوية في تفجر انتفاضة الشباب التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك من الحكم شهر فبراير الماضي. وكان حل الجهاز سيئ السمعة أحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية.
وعقب تدشين جهاز الأمن الوطني ليكون بديلا عن جهاز أمن الدولة المنحل، أبدى مراقبون ومتابعون للشأن المصري مخاوفهم من أن يكون هذا التعديل مجرد تعديل شكلي فقط لامتصاص غضب الشعب المصري، كما أشارت إلى ذلك إحدى الوثائق المسربة من الجهاز سيئ السمعة.
وتقترح هذه الوثيقة، المحررة للعرض على رئيس جهاز أمن الدولة، الإعلان عن حل جهاز أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي، والإعلان بأن ذلك في إطار تغييره والسعي نحو امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن.
وجاء في هذه الوثيقة أيضا اقتراح بتغيير اسم جهاز أمن الدولة إلى جهاز الأمن الداخلي أو جهاز المعلومات الأمنية أو جهاز الأمن الوطني، أو اسم آخر حسبما جاء في الوثيقة.
وجاءت تلك الاقتراحات، بحسب الوثيقة، لاستيعاب ما أسمته المطالب الإثارية المطروحة عبر أبواق الدعاية الإعلامية المناهضة أو ذات الأغراض، والتي توظف معالجتها لطرح مطالب المتظاهرين سعياً وراء تحقيق نسب مشاهدة عالية لخدمة مصالحها الخاصة.