وافقت "إسرائيل" على نشر ألف جندي مصري في شبه جزيرة سيناء، "لإعادة النظام" إلى المنطقة بعد أسبوعين من اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين.
وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة الاثنين أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" اتخذ القرار بطلب من القاهرة. لكن وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى رفض مسئول "إسرائيلي" التعقيب على موافقة بلاده على إرسال عسكريين مصريين إلى سيناء.
واكتفى المسئول الذي قالت الوكالة: إنه رفض الكشف عن اسمه بالقول: "شهدنا في الأشهر الأخيرة ازديادًا لنشاطات عناصر متطرفة في سيناء. وليس من مصلحة أية دولة تحول هذه المنطقة إلى مركز للإرهاب الدولي"، بحسب تعبيره.
وهو بذلك يشير إلى سلسلة من الهجمات التي استهدفت في الشهر الماضي أنبوب غاز يصل مصر بـ "إسرائيل" والأردن، وأحداث العنف التي شهدتها مدينة العريش بين الشرطة والجيش من جهة ومسلحين ملثمين في 29 يوليو أسفرت عن سقوط ستة قتلى.
وكانت تعزيزات أمنية غير مسبوقة تضم قوات من الشرطة مدعومة بقوات من الجيش وصلت ظهر الجمعة إلى شبه جزيرة سيناء استعدادًا لعمليات تستهدف منفذي الهجمات على أنبوب الغاز وعلى مراكز للشرطة، بحسب مسئولين مصريين.
وأفاد مسئولون أمنيون رفضوا الكشف عن أسمائهم أن أكثر من ألف جندي وشرطي كلفوا إعادة الأمن في شمال شبه جزيرة سيناء قبل التقدم جنوبًا إلى الشيخ "زويد" و"رفح" حيث يختبئ الإسلاميون. بحسبهم.
وينص اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979 على نزع السلاح من سيناء. ولم توافق "إسرائيل" على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
من جهة أخرى، أعلنت صحيفة "هاآرتس" الاثنين أن مدير الشئون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع "عاموس جلعاد" زار القاهرة الأحد حيث تحدث إلى المسئولين حول العمليات الأمنية في سيناء.