كشف مصدر قضائى مصري رفيع المستوى عن أن النيابة العامة تحقق مع «جمال وعلاء مبارك» فى 3 قضايا فساد جديدة، وأنها تلقت تحريات تفيد بإدانتهما فيها.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستنتقل، خلال أيام، إلى سجن مزرعة طرة، لمواجهة المتهمين بتلك التحريات، موضحًا أنه حال إدانة المتهمين سيتم فصل اتهامات كل منهما، وإحالتها إلى محكمة الجنايات فى قضايا منفصلة، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
وأشار المصدر إلى أن النيابة انتقلت إلى السجن، قبل أيام، واستمعت لأقوال «جمال وعلاء» حول اتهامات تتعلق بارتكابهما، منفردين، جرائم التلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال، وتعيين «جمال» ممثلاً للبنك المركزى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، وما شاب ذلك من مخالفات.
وأكد المصدر أن هناك متهمين آخرين ستشملهم التحقيقات فى تلك الوقائع، وعلى رأسهم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء الأسبق.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النيابة ستعلن نتائج تلك التحقيقات، عقب الانتهاء من تحقيقاتها، ولفت إلى أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مع «الرئيس السابق» التى يحاكمون بشأنها أمام محكمة الجنايات تمثل فقط الجرائم المرتبطة بوالدهما.
وقالت مصادر قضائية إن الاتهامات المنسوبة لـ«جمال» فى وقائع الخصخصة ستتولى نيابة الأموال العامة التحقيق فيها، وأشارت المصادر إلى أن النيابة تلقت تقريراً رقابياً يفيد بإهدار قرابة 19 مليار جنيه على الأقل فى وقائع بيع شركات حكومية إلى رجال أعمال بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقى، وأكدت المصادر أن التحقيق فى تلك القضايا سوف يستغرق نحو 3 أشهر.