تتابع الدوائر "الإسرائيلية" إجراءات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بقلق شديد، مبديةً تعاطفًا شديدًا مع حليفها السابق، فيما ترددت مطالب بأن تقدم "إسرائيل" له تحية على "الصداقة الحقيقية".
فقد كتب الكاتب الإسرائيلي "أفيعاد فوهوريلس" مقالا بعنوان "لنعطِ مبارك احترامًا" نشرته صحيفة معاريف، طالب فيه بتكريم الرئيس المخلوع وأن تقدم له "إسرائيل" حكومة وشعبا التحية على الصداقة الحقيقية.
وقال الكاتب في مقاله: "نحن نفتقر إلى التهذيب رغم التقدم المحدود كان علينا الاستعداد لهذه الأزمة والتفكير مسبقا في كيفية تخليد ذكرى مبارك على ما خلفه من حب واحترام لإسرائيل".
وتحت عنوان جانبي "مبارك وقف أمام كل الاختبارات التي وضعته أمامها إسرائيل"، ذكر الكاتب الصهيوني أنه "بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بدأت سيناريوهات الرعب في اليوم التالي والتي تشير إلى أن مَن سيرِث حكم السادات لن يعترف بالاتفاقيات الموقعة كما هو الحال الآن والأصوات التي تشكك في أن الرئيس المقبل لمصر سيقوم بفسخ أية اتفاقيات تم توقيعها مع "إسرائيل" وكأن 30 عاماً من الاستقرار على الحدود أي ما يقرب من نصف عمر "إسرائيل" هو مسألة تافهة" علي حد قول الكاتب.
وامتدح فورهوريلس مواقف مبارك تجاه "إسرائيل" ومساندته لها إبان حرب لبنان الثانية واتفاقات أوسلو عندما وقف على المسرح ووصف ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية حينها بأحقر الألفاظ في الوقت الذي لم يتجرأ "إسرائيلي" واحد على فعل ذلك ناهيك عن الاتفاقيات الاقتصادية مع "إسرائيل" التى أجبرت مصر على بيع الغاز لها بأسعار مخفضة للغاية وحفظ أموالها.
ووصف الكاتب مبارك في نهاية مقابله بـ«الحكيم» مؤكداً أن الرئيس المخلوع هو ما كانت تأمله "إسرائيل" فهو صديق حقيقي لها كما دعاه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو.
من جانبه، أبدى عميت كوهين الكاتب بصحيفة معاريف "الإسرائيلية" تعاطفاً شديداً مع مبارك وقال رغم أن الرجل يعاني اكتئابا شديدا بحسب التقارير الطبية فلم يتورع الرأي العام المصري عن توجيه سلسلة من الاتهامات الخطيرة أهمها التحريض على قتل المتظاهرين.
وسيحاكم مبارك وآخرون من أركان نظامه المنحل بتهم قتل المتظاهرين والشروع في قتل متظاهرين، في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير الماضي، إلى جانب تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز "لإسرائيل".
وستبدأ وسط إجراءات مشددة في العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته السابق، حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وستكون المحاكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
واستعداداً لذلك، وضعت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة أمنية موسعة استعدادا لمحاكمة المتهمين المقررة في أكاديمية الشرطة، وفقاً لما ذكره موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحسب الخطة، سيشارك "أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية والتحقق من الهوية الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني."
وأشار الموقع إلى أنه تم كذلك "وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية في المناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مناطق مدينة نصر والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور على أن يتم تسليم جميع الهواتف المحمولة إلى أمن الأكاديمية قبل الدخول إلى القاعة."
وكان زير الداخلية المصري منصور عيسوي، قد تفقد الاثنين قاعة المحاكمة التي ستشهد محاكمة مبارك وباقي المتهمين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
كما نقل موقع أخبار مصر عن وزير الصحة والسكان، عمرو حلمي، قوله إن "الوزارة أعدت خطة للطوارئ لتأمين المحاكمة.. وسيتم إرسال عدد من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المزودة بفرق المسعفين والفرق الطبية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث أثناء المحاكمة."
وكان الرئيس المصري المخلوع، البالغ من العمر 83، قد تلقى الاثنين نسخة من إخطار مثوله أمام محكمة الجنايات، ووقع عليها بعد استشارة محاميه، وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية مصرية.
وقال مدير أمن جنوب سيناء، اللواء محمد نجيب، إنه تلقى إخطاراً من نيابة وسط القاهرة لإبلاغ مبارك بموعد محاكمته في الثالث من أغسطس الجاري، لافتا إلى أنه "أبلغ بنفسه مبارك بشأن مثوله أمام القضاء للمحاكمة فيما نسب إليه من اتهامات".
وأضاف نجيب أنه "بمجرد إعلان مبارك بالإخطار علق قائلاً إنه يريد فرصه حتى يراجع المحامي الخاص به، وبعد دقائق من مراجعة المحامي قام مبارك بالتوقيع على الإخطار".