أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود كافة البلاغات التي تقدم بها نشطاء سياسيون  ضد اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة عضو المجلس العسكري للنيابة العسكرية للتحقيق فيها .
وأشارت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام أن النيابة تلقت أربعة بلاغات ضد الرويني، حيث كان اللواء الرويني قد اتهم حركتي "كفاية" و"6 أبريل" عبر مداخلات هاتفيه في برامج تليفزيونية أنهم يعملون علي تخريب البلاد ويسعون للوقيعة بين الجيش والشعب وهو ما تسبب في ردود أفعال مثيرة نتيجة اتهامات التخوين التي وجهها الرويني للحركتين فقام نشطاء بهما بالتقدم ببلاغات للنائب العام ضد الرويني للتحقيق فيما ورد علي لسانه تجاههما.
وقال المصدر إن البلاغات تم إحالتها للنيابة العسكرية نظرا لعدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق فيما يخص ضباط الجيش حيث يختص القضاء العسكري وحده بالتحقيق فيما يوجه لهم من اتهامات.
وكان مؤسسو وقادة حركة "كفاية" قد طالبوا اللواء حسن الرويني-عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- بتقديم أدلة اتهامه لحركتي 6 إبريل وكفاية إلي النائب العام أو الاعتذار علناً عنها ،وشدد قادة الحركة وعلى رأسهم جورج اسحاق، د.عبد الجليل مصطفى، د.عبد الحليم قنديل، د.محمد السعيد أدريس، د. السيد عبد الستـّار المليجى، م.أبو العلا ماضى، م. أحمد بهاء الدين شعبان في بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء على  احتفاظهم بحقهم القانونى في كل الحالات فى الدفاع عن سمعتهم .
ومن ناحية أخرى، أكد خبراء عسكريون مصريون، أن هناك "أدلة ووثائق" على صحة الاتهامات التي أطلقها اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بحق حركة "شباب 6 أبريل" بأنها تلقت تمويلاً من الخارج وأن عناصر من أعضائها تلقوا تدريبات في صربيا.
وكشفت تقارير صحفية، أن المجلس العسكري يعتزم تقديم بلاغ للنائب العام يتضمن أدلة الاتهامات، التي أثير بشأنها جدل واسع، وقابلتها الحركات والائتلافات الشبابية بالنفي والمطالبة بتقديم اعتذار عنها، في مؤشر على تصاعد حدة الاحتقان والتوتر في العلاقة بين المجلس وشباب الثورة، ما ينذر بتفاقم الوضع على الساحة في مصر التي تتأهب لإجراء انتخابات برلمانية خلال نوفمبر.