قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اليوم الاثنين، ومعه ستة من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة الثالث من أغسطس 2011، وضمها إلى قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لاستكمال محاكمتهم أمام دائرة القاضي أحمد فهمي رفعت.
ووصل العادلى وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في وقت سابق صباح الاثنين، ومعه ستة من مساعديه لاستئناف محاكمتهم فى قضية قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قد قررت خلال جلستها فى 26 يونيو 2011 برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة والحالية بتهم قتل المتظاهرين إبان الثورة إلى جلسة 25 يوليو.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد استندت في قرارها بإحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك لمحكمة الجنايات إلى أدلة تجمعت خلال التحقيقات، تفيد بأن مبارك تابع عمليات قتل المتظاهرين بنفسه‏ ، ولم يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك.
وقال مصدر قضائي: إن مبارك سمح لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، باستخدام الأسلحة النارية وسيارات الشرطة في قتلهم وإطلاق الضباط والأفراد الرصاص على المتظاهرين في أماكن قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق الرئيس السابق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك وفقا لقرار الإحالة.
وجاء في القرار أيضا أن بعضا من قوات الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ، ودهسوا اثنين بمركبتين، خلال مشاركتهما في التظاهرات قاصدين قتلهما.
كما استند قرار الإحالة إلى أن الرئيس السابق حدد شركة البحرالأبيض المتوسط للغاز، والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، ووافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، لبيع وتصدير الغاز إلى "إسرائيل".