استبعد راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة"- ذات التوجه الإسلامي- أن تتولى الحركة رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة المقبلة في تونس، وقال إنهم لن يبادروا إلى ذلك حتى ولو نالوا الأغلبية في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة قال إنها تهدف إلى طمأنة الجميع.
يأتي ذلك مع توقعه بأن يحصل حزبه على الأغلبية إذا جرت انتخابات نزيهة- وكما أظهرت نتائج استطلاعات للرأي- إلا أنه لم يستبعد أن يشارك الحزب مع أحزاب أخرى في حكومة الائتلافية، وأشار إلى أنه في الانتخابات التي ستلي الانتخابات الحالية يمكن لحزبه أن يشكل الحكومة إذا حصل على الأغلبية، ملمحًا إلى أنهم قد يستلهمون تجربة حزب "العدالة والتنمية" التركي في الحكم.
غير أنه أعرب عن شكوك تساوره في إجراء الانتخابات في موعدها، متهمًا في مؤتمر صحفي في الرباط ليل الخميس، جهات – لم يسمها- بأنها تحاول عدم تنظيم الانتخابات في تونس بافتعال مشاكل أمنية. وقال إن هناك جهات في تونس لا ترغب في إجراء انتخابات أصلاً، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السبت.
وكان الغنوشي نفى في الأسبوع الماضي وقوف حركة "النهضة" وراء الاحتجاجات الأخيرة في تونس، ردًا على تلميحات رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي في خطاب ألقاه الاثنين بالوقوف وراءها، ما فسره البعض على أنه إشارة إلى الحركة.
وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه فوجئ بما جاء على لسان السبسي، وإن "النهضة" حركة سياسية تتمسك بالأمن وتدعو إلى التحرك السلمي، نافيًا أن تكون ساندت أو رعت الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها تونس خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأبدى تمسك "النهضة" بإجراء انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" في موعدها المحدد في 23 أكتوبر المقبل، حيث ستوكل للمجلس مهمة صياغة دستور جديد للبلاد. وأضاف: "نحن نشعر أن هناك تخطيطا محكما لاستفزاز الشباب الإسلامي واستدراجه للعنف ربما بهدف تأجيل الانتخابات".
ودعا رئيس أكبر الأحزاب الإسلامية بتونس، الشباب المتدين للابتعاد عن العنف، وانتقد الأسلوب الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين، واستدرك: "لكني أقول لوزير الداخلية أيضا إن أسلوب قوات الشرطة في قمع الناس بوحشية لا يتماشى مع الثورة" مشيرا إلى أن الشرطة اقتحمت مسجد بلدة منزل بورقيبة (70 كلم شمال تونس) ومعها كلاب بوليسية لاعتقال بعض الأشخاص.