أعلنت وزارة العدل العراقية، أنه سيتم في غضون فترة لا تتجاوز الشهر تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع المسئولين السابقين الذين تسلمتهم الحكومة العراقية من القوات الأمريكية الجمعة، وبينهم أخوان غير شقيقان للرئيس الراحل صدام حسين، بموجب أحكام الإعدام التي صادقت عليها السلطات بشكل رسمي.
وقال حيدر السعدي الناطق باسم الوزارة في تصريحات لشبكة سي ان ان الأمريكية، إن السجناء الخمسة الصادر بحقهم حكم الإعدام هم ضمن مجموعة من 206 معتقلين تسلمتهم السلطات العراقية يوم الجمعة من الجيش الأمريكي.
وأضاف، أن نائب الرئيس العراقي، خضير الخزاعي، مفوض بالتوقيع على قرارات الإعدام الصادرة بدلاً من سلفه عادل عبد المهدي، الذي وقّع على 265 حكمًا بالإعدام منذ عام 2004.
والموقوفون الخمسة من رموز النظام السابق هم: وطبان إبراهيم الحسن، وسبعاوي إبراهيم التكريتي، أخوان صدام غير الشقيقين، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق، سلطان هاشم أحمد، والجنرال السابق حسين رشيد، والقيادي السابق بحزب "البعث" المنحل، عزيز صالح النومان.
وأكد العقيد باري جونسون، الناطق باسم الجيش الأمريكي، أن تسليم الموقوفين جزء من الاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد، والذي ينص على ضرورة تسليم كافة الموجودين في قبضة القوات الأمريكية إلى الجانب العراقي بحلول 31 ديسمبر المقبل.
وأوضح أن عملية الانتقال تقتصر على الوصاية المادية على السجناء، مضيفًا أن الحكومة العراقية كان لها على الدوام الوصاية القانونية على الموقوفين حتى خلال وجودهم بحوزة القوات الأمريكية.
وهؤلاء كانوا ضمن 206 معتقلين، تحتفظ بهم القوات الأمريكية في سجن "كروبر" العسكري، والذي يقع بالقرب من مطار بغداد، والذي سلمه الجيش الأمريكي إلى الجانب العراقي في يوليو من العام الماضي.
وأمضى صدام، الذي اعتقلته القوات الأمريكية في ديسمبر عام 2003، نحو ثلاث سنوات في سجن "كروبر"، قبل أن يتم تسليمه إلى الحكومة العراقية التي قامت بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، في 30 ديسمبر من عام 2006.
ويأتي تسليم الولايات المتحدة الحكومة العراقية للسجناء الذين كانت تحتفظ بهم في قاعدة "كروبر"، ليشكل خطوة أخيرة لنقل السيطرة إلى الجانب العراقي كاملةً على السجن، ضمن خطة معدة مسبقًا لتقليص التواجد العسكري الأمريكي بالعراق.
وكانت محكمة عراقية أصدرت في مارس 2009، حكمين بالإعدام بحق كل من وطبان وسبعاوي الحسن، بعد إدانتهما في قضية "تجار بغداد"، كما قضت بالسجن 15 عامًا بحق نائب رئيس الوزراء الأسبق، طارق عزيز، ووزير الدفاع الأسبق، علي حسن المجيد، الملقب بـ"علي الكيماوي"، لدورهما في ذات القضية.
وبدأت المحاكمة في أبريل 2008 في قضية إعدام 42 من تجار العاصمة العراقية عام 1992، بتهمة التلاعب في أسعار المواد الغذائية، خلال فترة الحصار الذي فرض على العراق، عقب غزو للكويت عام 1990.