دعا ناشطون تونسيون على شبكة الإنترنت إلى الاعتصام يوم غد الجمعة في ساحة القصبة حيث مقر الحكومة، وذلك احتجاجًا على عدم تحقيق مطالبهم.
ومن أبرز هذه المطالب وفق ما نشرت على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" رحيل وزيري الداخلية الحبيب الصيد والعدل الأزهر القروي الشابي وضمان الاستقلال التام للقضاء وإدانة المسئولين على قتل المتظاهرين خلال الثورة.
ومن المطالب الأخرى رفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وحل الأحزاب المنبثقة عن حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" للرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال أحد النشطاء: "موعدنا في القصبة، وندعو الجميع الى المشاركة في هذا الحدث الهام"، في حين أعلن نحو ثلاثة ألاف شخص على الشبكة العنكبوتية مشاركتهم في التظاهرة".
على الجانب المقابل رأى ناشط آخر عبر الإنترنت أن هذه الاعتصامات تعرقل اقتصاد البلاد وليست في وقتها، معتبرًا انه لا يجوز المطالبة برحيل الحكومة كلما لم يعجبنا هذا الوزير او ذاك.
وكان راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة الإسلامية" التونسية قد حذر من أن أي حكومة تونسية قادمة لا تضم إسلاميين "ستكون بالتأكيد ضعيفة"، معتبرًا أن "الحركة الإسلامية الوسطية تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي"، وهو "ما يجعل أي عملية ديمقراطية صادقة ستقود الحركة الإسلامية إلى السلطة منفردة أو مشاركة مع غيرها"
مع ذلك أكد أن حزبه- الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يكون الفائز الأكبر في الانتخابات المقبلة- يفضل تقاسم السلطة مع قوى سياسية أخرى.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن حركته "تعد أكبر حزب في البلاد"، محذرا من أن "أي حكومة لا تضم ممثلين عن الحركة ستكون بالتأكيد ضعيفة".
وكانت حركة "النهضة" أعلنت انسحابها من "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي" أبرز الهيئات الاستشارية التي شكلتها السلطات الانتقالية بعيد الإطاحة بزين العابدين بن علي لتأطير الانتقال الديمقراطي في تونس الاثنين، وهو ما قال الغنوشي إنه "يقلص من شرعية هذه الهيئة".