أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، أنه سيتم قريبا الإعلان عن أسماء من ثبت تورطهم بالفساد، بعد أيام من إعلانه عن قرار رفع الحصانة عن عدد من الوزراء، على خلفية وجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد، دون أن يحدد عدد هؤلاء الوزراء.
وقال النتشة لوكالة "معًا"، إن هيئة مكافحة الفساد بصدد الإعلان عن متورطين بالأسماء ومسئولين سابقين تم التحقيق معهم، في الوقت الذي أعلن فيه خلال لقاء رئيس الوزراء سلام فياض، أن الهيئة سوف تستجوب وزيري الزراعة والاقتصاد، على خلفية ادعاءات تتصل بأنشطة لهما في سنوات سبقت انضمامهما للحكومة.
وأضاف إن التحقيق مع متهمين في قضايا فساد يتم في الداخل والخارج، حيث يتم التحقيق بالتعاون مع سفارات السلطة الفلسطينية في الخارج وبالفعل تم التحقيق مع مسئولين كبار وصغار داخل مقرات السفارات والممثليات في دول كثيرة، لكن التحقيقات لم تكتمل وطلبنا إحضارهم للداخل إلا أن قدومهم يصطدم بأنظمة داخلية لتلك الدول.
وكشف النتشة أن الهيئة تمكنت من مصادرة مبالغ كبيرة قال إنها ملايين لشركات فلسطينية تتعاون مع شركات "إسرائيلية" تجاريا، لكنه قال إن أصحابها فارون للخارج ويجري العمل على محاولة إحضارهم.
وذكر أن هيئة مكافحة الفساد طلبت من رئيس السلطة محمود عباس التحرك للحجز على أرصدة حسابات مسئولين في الخارج، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة تلك الطلبات. وتعهد بالعفو وعدم المحاكمة عمن يعيد أموالا عامة كانت بحوزته، لأن مثل هؤلاء الأشخاص يتم التحقيق معهم لمعرفة أشخاص وشبكات أخرى مرتبطة بهم.
وحين سئل عما إذا كان هناك مسئولون فاسدون في السلطة يضعون أموالهم في البنوك الإسرائيلية خشية مصادرتها؟ رفض النتشة الإجابة، وقال" لا تستعجلوا وانتظروا ما سنعلن عنه قريبا".
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أعلن في نهاية الأسبوع الماضي، أنه جرى رفع الحصانة عن عدد من الوزراء على خلفية وجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد، دون أن يحدد عدد هؤلاء الوزراء.
وقال النتشة لإذاعة "صوت فلسطين" الخميس: "نحن نتابع الإجراءات المطلوبة لرفع الحصانة عن عدد من الوزراء وننتظر التعاون من حكومة (سلام) فياض"، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى تأشيرة قبل يومين برفع الحصانة عن أي مسئول في السلطة يشتبه بتورطه في قضايا فساد.
وجاء ذلك بعد أن أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ورئيس نقابة الموظفين في القطاع العام، بسام زكارنة في بيان وجود مظاهر فساد وهدر في المال العام، ضمن حكومة سلام فياض.
وذكر زكارنة أن فياض عمل تعطيل قرار برفع الحصانة عن ثلاثة وزراء من حكومته متهمين بقضايا فساد خوفاً على سمعة حكومته التي تحظى بتقدير عالي لدى المؤسسات الدولية في مجال الشفافية.
