في تدخل جديد في شئون المملكة الخليجية، وصف رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، الحوار الوطني القائم في البحرين بأنه "غير مجدٍ"، قائلاً: "يجب أن يفتح المسلمون هذا البلد"، وهو ما قوبل بإدانة قوية من قبل المنامة.
واعتبر جنتي خلال خطبة صلاة الجمعة الحوار الوطني في البحرين بأنه يهدف إلى "الإضلال"، وأضاف رجل الدين المتشدد أنه "يجب أن يحكم الإسلام في البحرين".
ومعروف أن مملكة البحرين هي بلد مسلم وحكامه من المسلمين السنة؛ ما يلقي بظلال من الشك حول تصريحات جنتي بأنه يجب أن "يحكم الإسلام في البحرين"؛ حيث يرى متابعون أنه يعني بذلك أن يحكم الشيعة المملكة الخليجية؛ مستدلين على ذلك بالاحتجاجات وأعمال الشغب الشيعية الأخيرة التي اندلعت في البحرين بدعم من طهران، وكانت تهدف إلى قلب نظام الحكم فيها.
وقال جنتي في خطبته: "يشنون حملات اعتقال باستمرار... يطردون الناس من وظائفهم ومن الجامعات والمستشفيات... يطردون الممرضين لأنهم قاموا برعاية الجرحى" على حد قوله.
وتأتي تصريحات جنتي في وقت تشارك فيه جميع أطراف المعارضة البحرينية في حوار التوافق الوطني، الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة أكثر من 300 شخصية يمثلون مختلف الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة، التي ستشارك في الحوار لمناقشة نحو 180 ورقة.
وأحمد جنتي، هو أحد أكبر العلماء في إيران، وقاضي محكمة الثورة، وإمام جمعة طهران المؤقت، وعضو مجلس صيانة الدستور، والمشرف على "منظمة الإعلام الإسلامي"، وعضو مجلس الخبراء، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وكان يعمل في الدعوة والتدريس قبل ظهور الثورة الإيرانية.
إدانة بحرينية:
في المقابل، سلمت وزارة الخارجية البحرينية، مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيرانية مذكرة احتجاج رسمية تدين فيها بشدة التصريحات التي أدلى بها  أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور في خطبة الجمعة بتاريخ 8 يوليو 2011 في باحة جامعة طهران.
ووصفت الخارجية البحرينية تصريحات جنتي بـ"الخارجة عن قواعد اللياقة لما تضمنته من عبارات عدوانية تجاه مملكة البحرين.
وأكدت مذكرة الاحتجاج أن إيران "لا تحترم قواعد حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة وكذلك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وإصرار كبار قيادتها ومسؤوليها على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين بوجه خاص بما لا يخدم العلاقات بين البلدين".
وأوضحت الخارجية البحرينية أن "مملكة البحرين بشعبها الحر وقيادتها الرشيدة، وحوارها الديمقراطي من أجل التوافق الوطني، قادرة على تحقيق آمال وطموحات شعبها وتطلعاته تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".