أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، أنه جرى رفع الحصانة عن عدد من الوزراء على خلفية وجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد، دون أن يحدد عدد هؤلاء الوزراء.
وقال النتشة لإذاعة "صوت فلسطين" صباح الخميس: "نحن نتابع الإجراءات المطلوبة لرفع الحصانة عن عدد من الوزراء وننتظر التعاون من حكومة (سلام) فياض"، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى تأشيرة قبل يومين برفع الحصانة عن أي مسئول في السلطة يشتبه بتورطه في قضايا فساد.
وأضاف "هنالك ملفات اكتمل التحقيق فيها وتقرر رفع الحصانة عن عدد من الوزراء لبدء التحقيق معهم حسب الأصول القانونية". وشدد على مضي الهيئة في مكافحة الفساد على كل المستويات، مؤكدًا على "دعم الرئيس محمود عباس لعملها وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم".
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى بخصوص شبهات فساد حول مسئولين في الحكومة وتقوم بتدقيق الملفات الواردة لغرض رفع الحصانة عنهم وإحالتهم للتحقيق.
وكان عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ورئيس نقابة الموظفين في القطاع العام، بسام زكارنة تحدث في بيان له قبل يومين عن وجود مظاهر فساد وهدر في المال العام، ضمن حكومة سلام فياض.
وذكر زكارنة أن فياض عمل تعطيل قرار برفع الحصانة عن ثلاثة وزراء من حكومته متهمين بقضايا فساد خوفاً على سمعة حكومته التي تحظى بتقدير عالي لدى المؤسسات الدولية في مجال الشفافية.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة لوكالة "معا" الفلسطينية، أنه "لا حصانة للوزراء إلا من كان منهم نائبا في المجلس التشريعي"، مشددًا على أهمية مواصلة محاسبة ومحاكمة الفاسدين باعتبارهم يستخدمون المال العام لمصالحهم الخاصة.
وأشار إلى أهمية تطوير القضاء بما ينسجم مع التوجهات الرسمية في محاسبة الفاسدين وبما يساهم في تعزيز ثقة الجمهور الواسع بعدالة القضاء الفلسطيني.